جدد نائب رئيس الجمهورية العراقى طارق الهاشمى استعداده وجاهزيته للمثول أمام القضاء العادل، مؤكدا أن القضاء وسيلتى الوحيدة لإثبات براءتى من التهم الباطلة والاعترافات (المفبركة) ولست خائفا من القضاء، وإنما خائف عليه من (متسلطين) سلبوه استقلاليته وسيسوه وحولوه إلى أداة للتعدى على العراقيين وسلب حرياتهم. وقال الهاشمى فى حديث صحفى اليوم الاثنين إننى على استعداد للمثول أمام القضاء فى أى مكان لا سلطة لخصمى السياسى عليه. وأضاف أنه إذا أصر خصمى على بغداد فانا جاهز بشرط أن يرفع يده عن القضاء ولامجال لذلك سوى أن يعلن استقالته من رئاسة الوزراء، وذكر أن كل الذى طلبته قانونى وموضوعى بل هو من حقى لكن (خصمى) وليس القضاء يرفض كى يتجنب (الفضيحة) التى ستظهر عاجلا أم آجلا عندما يطلع الشعب العراقى صراحة على الوسائل (غير المشروعة) التى وظفت فى انتزاع اعترافات كاذبة ولو كانت هناك دلائل مادية، وبراهين تثبت الادعاءات لما تأخر نقل قضيتى إلى كردستان ولم يواجه بالرفض الغير قانونى والغير مبرر. وردا على سؤال عن الأدلة التى يمتلكها للرد على الاعترافات المفبركة والملفقة التى عرضت أجاب إنها كثيرة ولن أحرقها فى وسائل الإعلام ومكانها ليس صفحات الجرائد بل أمام الشعب والقضاء العادل فقد كانت اعترافات متهافتة تحوى تناقضات هائلة، ولا أعتقد أن ما سيعرض مستقبلا سيكون محبكا بطريقة أذكى مما عرض فإنهم (يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين). وقال الهاشمى، إن حجتى التى أدخرها ستكون قوية ومحكمة بحول الله وقوته وسأفصح عنها متى أمثل أمام القضاء. وحول التوصيف الدقيق للقضية جدد الهاشمى تأكيده أنها قضية سياسية بامتياز مغلفة بغلاف قانونى مهلهل، هذا ما أجمع عليه مختلف الفرقاء السياسيون حتى داخل التحالف الوطنى وما يشاهده الشعب العراقى فى وسائل الإعلام يختلف تماما عما يتداوله السياسيون خلف الأبواب. وكشف الهاشمى عن فشل فريق المحامين وممثلين من اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب فى مقابلة أفراد الحماية. وتعقيبا على اتهامات دولة القانون له بالانقلاب على العملية السياسية علق الهاشمى الانقلاب حاصل فى العراق فعلا لكن لنتابع سير الأحداث من انقلب على الدستور والعملية السياسية الذى فاز فى الانتخابات حرم من حقه فى تشكيل الحكومة، ومحافظات العراق تطالب بالفدرالية والفدرالية مقرة فى الدستور لكن رئيس مجلس الوزراء يعترض عليها رغم ذلك والقائد العام للمسلحة يسمح بالمليشيات المسلحة أن تحتل مجلس محافظة ديالى وتطرد أعضاء منتخبين لمجرد أنهم مارسوا حقهم وفق الدستور، أليس هذا انقلابا على الدستور، وتابع، أن نهج المالكى فى استقطاب عناصر مسلحة عرفت من خلال تورطها بأعمال عنف دموية خلاف الدستور والقوانين المرعية بحجة المصالحة أليس فى ذلك انقلابا على الدستور.. التغطية والتستر على كبار المرتشين والفسدة وحمايتهم السماح بالظلم وسلب حرية الآلاف والتجاوز المنهجى على حقوق الإنسان والتأثير على الحريات العامة أليس فيه تجاوز واضح على الباب الثانى من الدستور؟ كما تساءل الهاشمى عن احتفاظ المالكى برئاسة الوزارة والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ورئاسة المخابرات والأمن الوطنى.. إلخ، ألا يعتبر انقلابا على الدستور وعدم تنفيذ المالكى لاتفاقية أربيل؟ أليست انقلابا على العملية السياسية وعدم الإيفاء بتعهداته وفق البرنامج الحكومى؟ ماذا يمكن أن نفسرها بغير الانقلاب على الشركاء. يشار أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى الذى صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب يتواجد حاليا فى إقليم كردستان العراق بعد أن عرضت وزارة الداخلية اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، فى حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالبانى أن الهاشمى يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء فى أى وقت ومكان داخل العراق.
