بحث وكيل دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية أنور حمام الأربعاء مع مديرة عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" دوروثي كلاوس، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية، وتأثير الأزمة المالية التي تواجهها "الأونروا" على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين. وأكد حمام خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الأربعاء، في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، ضرورة استمرار "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين دون تقليصات، لافتًا إلى أن المخيمات تواجه العديد من المشاكل التي تحتاج إلى معالجة سريعة من الوكالة، خاصةً ترهل البنى التحتية والنقص الشديد في مياه الشرب. وأوضح أن هناك 38 ألف لاجئ فلسطيني من المجتمعات البدوية، بالإضافة إلى 25 ألف أسرة في مخيمات الضفة يعيشون تحت خط الفقر، وهم بحاجة دائمة الى مساعدات وخدمات "الأونروا" التي تشكّل مصدر دخل أساسي لهذه الأسر. وثمن الجهود التي تبذلها "الأونروا" لخدمة اللاجئين وتحسين حياتهم، مطالبًا إياها بتطوير عمل برامحها وزيادة خدماتها لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة. وأكد حمام أن الدائرة تسعى من أجل إنجاز استراتيجية محدثة لعملها، عبر عملية تشاركية مع كافة الشركاء والفاعلين في قطاع اللاجئين والمخيمات، بناء على توجيهات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي. وأشار إلى أن الدائرة عبرت عن ارتياحها من التوضيحات التي قام بها مفوض عام "الأونروا" حول مسألة الشراكات، والتي أثارت موجة من الاحتجاجات لأنها تتعارض مع تفويض الوكالة وتمس بمكانتها ودورها. وأكد أن الحفاظ على "الأونروا" يعتبر أولوية لدى الدائرة والمنظمة لأنها تمثل الاعتراف الدولي بوجود وبقاء قضية اللاجئين. من جهتها، أكدت كلاوس أن "الأونروا" تعمل على تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة، وتحسين جودة خدماتها وآليات عملها، بما يضمن وصول المساعدات الى مستحقيها، مشددةً بأنه "لن يترك أي لاجئ خلف الركب". وأشارت إلى حرص الوكالة على التنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين والتشاور معها فيما يخص المخيمات واللاجئين الفلسطينيين.
