أعلن الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن اختيار الهيئة البرلمانية للحزب المهندس زياد أحمد بهاء الدين رئيساً للهيئة التى تضم 22 نائباً بالبرلمان، 20 منهم منتخب و 2 من المعينين. وقال بهاء الدين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس بأحد فنادق القاهرة، إن الهيئة البرلمانية عقدت أولى اجتماعاتها على مدار ال 48 ساعة الماضية لوضع الأجندة التشريعية وتشكيل مكتب الهيئة البرلمانية، مشيرًا إلى أن التصور المبدئى لأعمال الهيئة والقضايا التى ستتناولها وتتمثل فى أربع محاور رئيسية هى كل مل يتعلق بترتيبات تشكيل لجنة وضع الدستور واقتراحات اختيارها وكيفية انعقادها. والمحور الثانى وفقاً لبهاء الدين يتعلق بحزمة تعديلات داخل مجلس الشعب، بدءًا من اللائحة الداخلية ودراسة ما يتعلق بالميزانية، مشيرًا إلى أن المصرى الديمقراطى سيتبنى حزمة تشريعات اقتصادية لتشجيع الاقتصاد المصرى والقطاع الخاص، ومشروعات قوانين لتعديل قانون الاحتكار والاستثمار ومراجعة النظام القانونى لبنك الائتمان الزراعى. وفيما يتعلق بالإصلاح السياسى والاجتماعى، أوضح بهاء الدين، أن الهيئة تتبنى حزمة تشريعات منها إصلاح قانون الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية ومشروع قانون لمنع التمييز. من جانبه أكد الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب عن الساحل، أن الحزب سيكون له دور مهم ففى الجلسات التشريعية، موضحاً أن الهيئة البرلمانية بحثت على مدار اليومين السابقين ملامح الأجندة التشريعية والنظر فى التوافقات والتحالفات الممكنة، قائلاً "ما يميزنا أننا نمثل فى الهيئة البرلمانية فئات المجتمع المصرى، حتى وإن كان عددنا قليل". وأشار فريد زهران، عضو الهيئة العليا للحزب، إلى أن التنوع الجغرافى والعمرى والتخصصى لأعضاء الهيئة البرلمانية التى تضم 2 من الأطباء و2 من شباب الثورة هما باسم كامل وزياد العليمى و3 اعضاء أقل من 40 سنة، بجانب تنوع التمثيل ليشمل الوجه البحرى والقبلى مما يساهم على تنوع أدوارهم وتكاملها داخل المجلس. وشددت سناء السعيد، عضو مجلس الشعب عن جنوبأسيوط، على ضرورة وضع الدستور التوافقى موضحه أن الحزب رسم خطوط عريضة للدستور تتعلق بالحريات العامة ومدنية الدولة وما يتعلق بملف الأقباط وصلاحيات رئيس الجمهورية واختيار نائبة بالانتخاب وليس التعيين. وعن الجانب الاقتصادى أشارت سناء، إلى إعداد تصور حول زيادة الدخل وفرض الضرائب التصاعدية لما تمثلها من عدالة بجانب العمل على تنمية الاستثمارات والعدالة الإجتماعية. فيما لفت محمد شريف قرشى، عضو مجلس الشعب عن شمال أسيوط، النظر إلى صعيد مصر مشيراً إلى أنه سيتنبى إقامة منطقة صناعية بديروت وجذب المستثمرين إليها، بجانب التركيز على الجانب الأمنى والذى اعتبره بداية الإصلاح فى مصر لأنه سيسهل من جذب الاستثمارات وزيادة عملية الأنتاج، قائلاً: "لازم نجدف جميعا، فلن يستطيع تيار لوحده أن يصل بنا لبر الآمان". من جانبه أشار الدكتور حلمى صموئيل، عضو مجلس الشعب بأسيوط، إلى أن أكبر تحد تحت قبة البرلمان التوافق بين الجميع من أجل تسيير الأمور، متوقعاً أن تهدأ الحرب الانتخابية بين التيارات المختلفة تحت قبة البرلمان للبدء فى وضع الدستور الجديد. وقال باسم كامل، عضو مجلس الشعب عن شمال القاهرة، إن أهداف الهيئة البرلمانية نفس أهداف الثورة المصرية وتحقيق مطالبها، مشيراً إلى مشاركة الحزب فى فاعليات 25 يناير لاستكمال مطالب الثورة لكنها لن تنزل للاحتفال أو للقيام بثورة جديدة. وأوضح كامل إلى إن تحالف الكتلة المصرية ينتهى مع انتهاء الانتخابات، مشيراً إلى أنه نواة للتحالف مع تحالف الثورة مستمرة.
