خرج نحو ألفين من أفراد الجالية التركية فى فرنسا، وبعض الذين يعيشون فى ألمانيا، إلى شوارع باريس اليوم، السبت، للاحتجاج على قانون مقترح من شأنه أن يجرم إنكار وقوع إبادة جماعية بحق الأرمن عام 1915 على أيدى الأتراك العثمانيين. ويؤثر مشروع القانون، الذى تم تمريره فى الغرفة الأدنى من البرلمان فى الثانى والعشرين من ديسمبر الماضى، بصورة كبيرة على تركيا، التى تؤكد أنه لم تكن هناك أية حملة منظمة لقتل الأرمن وإن الكثير من الأتراك لقوا حتفهم أيضا خلال التفكيك الفوضوى للإمبراطورية العثمانية. وقال أحد المحتجين "لا مانع من إلقاء نظرة على الماضى، جنبا إلى جنب مع مجموعة من المؤرخين الأرمن والأتراك، لكن ليس من مسئولية مجلس الشيوخ أو أعضاء البرلمان اتخاذ قرار بشأن ذلك". وقال محتج آخر "كانت هناك حرب، توافق تركيا على ذلك، لكننا لا نقر بأنه كانت هناك إبادة جماعية. ليس لدينا أى مشكلة مع الجالية الأرمينية". ولا يزال مشروع القانون الفرنسى فى حاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، بيد أنه بعد تمريره فى الغرفة الأدنى من البرلمان، أوقف رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان الاتصالات السياسية والاقتصادية مع فرنسا، وعلق التعاون العسكرى وأمر بعودة السفير التركى إلى بلاده لإجراء مشاورات. بيد أن هذا التشريع ينظر إليه باعتباره مسألة مبدأ بالنسبة إلى بعض السياسيين الفرنسيين، ومسألة عدالة طال انتظارها لنحو نصف مليون نسمة فى فرنسا من أصل أرمينى، كان للكثير منهم أقارب من بين الأرمن الذين لقوا حتفهم. وقال المحتجون اليوم، السبت، إنهم يشعرون بالقلق من أن هذا القانون سيؤثر ليس فقط على العلاقات الدولية، لكن أيضا على المواطنين الأتراك. وقال أحد المحتجين "سيجرم هذا القانون أيضا إنكار الأفراد والجمعيات وقوع إبادة جماعية. كما تعرفون، سيتم معاقبتهم بالسجن لمدة عام كحد أقصى أو بغرامة قدرها 45 ألف يورو". وبحسب تقديرات المؤرخين، قتل نحو 1.5 مليون من الأرمن على أيدى الأتراك العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى، وهو الحدث الذى ينظر إليه الكثير من الباحثين فى حوادث الإبادة الجماعية على أنه أول إبادة جماعية فى القرن العشرين. لكن تركيا تنفى أن عمليات القتل تلك تشكل إبادة جماعية، وتقول إن حصيلة القتلى تم تضخيمها وإن القتلى كانوا ضحايا الحرب الأهلية والاضطرابات. كما تقول تركيا إن فرنسا تدهس حرية التعبير وإن ساركوزى يحاول كسب المزيد من الأصوات قبل الانتخابات الرئاسية التى تجرى فى أبريل المقبل. وهذه القضية مثيرة للجدل بالنسبة إلى أى حكومة تريد إقامة تحالف قوى مع تركيا. وفى واشنطن، لم يصف الرئيس الأمريكى باراك أوباما عمليات القتل تلك بأنها إبادة جماعية. وكانت العلاقات بين فرنسا وتركيا متوترة بالفعل خلال السنوات الأخيرة، ويرجع هذا التوتر إلى معارضة ساركوزى مسعى تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى. وأثار هذا التشريع حربا كلامية بين الدولتين، حيث يتهم اردوغان الفرنسيين بارتكاب "إبادة جماعية" خلال الاستعمار الفرنسى الذى دام 132 عاما فى الجزائر.
