أكد اتحاد شباب الثورة على أهمية كشف مخطط تعيين الشباب بمجلس الشعب، وأن الاتحاد رفض عرض المجلس العسكرى بتعيين أى من أعضائه بمجلسى الشعب أو الشورى أو مستشارين للوزراء، لافتين إلى أنهم لا يبحثون عن مناصب، وكان موقفهم واضحا منذ البداية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية. وأوضح الاتحاد على أنه فوجئ بهذا العرض منذ أحداث محمد محمود، والذى جاء عن طريق وسيط من مجلس العسكرى يرتبط بقوة بأحد المناصب السيادية بالمجلس، وعرض وقتها 30 مقعدا فى البرلمان، ثم فوجئ بعدها الاتحاد بأن المجلس الاستشارى يطلب بزيادة الأعضاء المعينين إلى 30 ومصدر بأحد القوى السياسية الموجودة فى البرلمان يطالب أيضا بذلك. وتابع الاتحاد أنه بعد ذلك طلب أحد أعضاء المجلس العسكرى بتعيين 5 أفراد من الاتحاد بالمجلس وهذا ما رفضه الاتحاد. وأشار الاتحاد إلى أن المجلس العسكرى لجأ إلى مجموعة من الشروط والمواصفات فى الشباب المرشحين لهذا المقعد أولا أن يكونوا معادين للإخوان المسلمين والسلفيين وألا يكونوا ضد المجلس العسكرى داخل البرلمان، ثانيا أن يساعدوا فى إقرار المادة التاسعة والعاشرة من وثيقة السلمى فى الدستور، والخاصتين بوضع المجلس العسكرى فى الدستور، ثالثا أن يكونوا وجوها معروفة إعلاميا ومعروفة أيضا بين شباب الثورة، رابعاً أن يكون هؤلاء الشباب المرشحين للمقعد من الباحثين الدائمين عن مصالحهم السياسية والشخصية بغض النظر عن مصلحة الشعب المصرى. ويتوقع الاتحاد أن تنقلب الشخصيات التى بهذه المواصفات على المجلس العسكرى وعلى أى قوى أخرى لأن مصلحتهم ستفوق أى شىء. وقال الاتحاد إن مخطط المجلس العسكرى لتفريق صفوف الثوار ومحاولة تشويه صورتهم وإظهارهم على أنهم يبحثون عن مقاعد داخل البرلمان، وإنما يبحثون عن مصلحة الشعب المصرى بكامل طوائفه ويقدمون أرواحهم فى سبيل تحقيق أهداف الثورة، كما رفض هذا المخطط شباب الثورة الحقيقيين والشخصيات الوطنية المحترمة. وأضاف الاتحاد على أنه تابع هذا المخطط بكل أشكاله والذى يدعمه الآن بعد الشخصيات العامة بغرض كشفه أمام الرأى العام فى الوقت المناسب. وأوضح الاتحاد على أن المدعوين تامر القاضى ومحمد السعيد تم فصلهما من الاتحاد منذ فترة للأسباب تم الإعلان عنها سابقا، حيث تكشف للاتحاد أن المدعوين أطلقا شائعات عن الاتحاد لصالح جهات أمنية ومن بينها بعد أن أعلن الاتحاد موقفه بمقاطعة الانتخابات حاولوا هم أن يروجوا وأن يعلنوا فى أكثر من وسيلة إعلام أن الاتحاد له أكثر من 120 مرشحا على القوائم الحزبية والفردية، وذلك لصالح جهات أمنية معينة وهذا عارى تماما من الصحة كما حاولوا المتاجرة باسم الاتحاد أثناء تشكيل القوائم الانتخابية لمصلحتهم الخاصة وقد استغلوا ظهورهم فى بعض الوسائل الإعلام الحكومية فى ذلك بالإضافة إلى مخالفتهم للميثاق شرف الاتحاد.
