ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تقرير التفتيش المالى والإدارى الذى يتضمن جهود حملات المتابعة سواء كانت المدرجة بشكل دورى أو الحملات المفاجئة أو التى يتم التكليف بها حسب شكاوى أو بلاغات المواطنين الواردة بالخطوط الساخنة أو على صفحات التواصل الاجتماعي. واستعرض أحمد دسوقى مدير عام التفتيش المالى والإدارى التقرير الربع سنوى ،والذى يشمل المتابعات الميدانية للوحدات الخدمية والدواوين العموم، وديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية لمتابعة مستوى الخدمات والأداء التنفيذى فى مختلف الأوجه ورصد أية مخالفات قانونية أو أوجه للفساد الإدارى يوثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن ويهدر جهود الدولة التنموية. وشملت المتابعات الميدانية لدواوين الوحدات المحلية الخدمية بعدد من المجالس القروية منها: بدهل،قمن العروس،تزمنت الشرقية ،صفط رشين واهناسيا الخضراء وباروط،بجانب الوحدات الخدمية بمدن الفشن وبنى سويف والواسطى وناصر وببا وسمسطا. وأسفرت تلك المتابعات عن رصد بعض أوجه القصور فى تقديم الخدمات والتى تم عمل محاضر بها والتنبيه بتلافيها ، والتأكيد على معاودة المرور مرة أخرى لمتابعة مدى الالتزام فى تنفيذ تلك التوجيهات وتلافى الملاحظات والسلبيات التى تم رصدها. كما تم فحص 40 موضوعاً وشكوى إدارية والتماسات بعض القرارات الخاصة ببعض المعاملات الحكومية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية السبع ومديريات الصحة والتموين و التربية والتعليم والطب البيطرى والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة التى وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازم حيالها. وأسفرت الحملات والمتابعات الميدانية عن رصد عدد من المخالفات الإدارية وحالات ترك العمل بدون مستند رسمى والتى تمت إحالتها للشئون القانونية والبعض الآخر سوف يتم إحالته للنيابة الإدارية لإعمال القانون.
