نظمت مصر ممثلًا عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حدثًا جانبيًا افتراضيًا بعنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل مواجهة تبعات تغير المناخ وتحقيق التعافي الأخضر)". جاء ذلك على هامش النسخة الحالية للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2022، بحضور الدكتورة/هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة الدكتور/ محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتورة/ منى عصام، مدير وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وآن صوفي سيريسولا ، مديرة فريق العمل المناخي، بالمكتب التنفيذي للأمين العام، ومامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والمهندسة/سارة البطوطي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ECOnsult، وأدار فعاليات الحدث الجانبي سكرتير أول/ شريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة غلى حضور كلا من أية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال كلمتها قالت د.هالة السعيد أن الدورة الحالية للمنتدى السياسي رفيع المستوى تأتي في وقت تواجه فيه البلدان النامية الكثير من التحديات، مما يؤثر على قدرتها على التعافي المستدام من الوباء، ومواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناولت وزيرة التخطيط، الحديث حول أبرز تلك التحديات، موضحة أن تأثير جائحة كوفيد-19 لايزال مؤثرًا في جميع أنحاء العالم، مما يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية وسبل المعيشة، وخاصة اضطراب سلسلة التوريد العالمية، مؤكدة أن استجابة مصر لتحديات الجائحة ركزت على العلاقة بين الحماية والتخفيف والصمود، متابعه أن الأزمة الجيوسياسية الحالية كذلك ضربت اقتصادات الدول النامية، مشيرة إلى تغير المناخ موضحه أن مصر تمثل نقطة ساخنة للتأثر بالمناخ، من بين الدول النامية، وخاصة في أفريقيا، على الرغم من مساهمتها الأقل في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
وأكدت السعيد ضرورة الجهود الجماعية لمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ لتأمين مستقبل مستدام للجميع، موضحه أن العمل المناخي المتسارع والمنسق يتيح فرصًا للنمو الاقتصادي، ويمثل أولوية عالمية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، مؤكدة ضرورة تطبيق نهج تشاركي لتعزيز الشراكات بين الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأكاديميين وجميع شركاء التنمية، للاستجابة لتلك التحديات المعقدة والمترابطة.
وأضافت السعيد أن مصر وضعت حزمة شاملة من السياسات والتدخلات والمشروعات والمبادئ التوجيهية لتعزيز توطين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة مراعية للمناخ، وذلك مع اتباع النهج التشاركي مشيرة إلى تحديث رؤية مصر 2030، والعمل على الخطة الاستثمارية، فضلًا عن إصدار سندات خضراء عامة وخاصة، ووضع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة لتغير المناخ وإدارة موارد المياه والطاقة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى جهود الصندوق السيادي المصري لحشد الاستثمارات في مجالات الهيدروجين الأخضر والنقل النظيف.
وتابعت السعيد أن الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، كحل للفجوات الجغرافية وعدم المساواة ولضمان "عدم ترك أحد خلف الركب" في عملية التنمية، مشيرة أيضاً إلى مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 بتكلفة إجمالية 800 مليار جنيه لتحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في مصر، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين، والبنية التحتية، والوصول إلى الخدمات الأساسية، موضحه أن المباردة أدرجتها إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية في الأممالمتحدة (UN-DESA) باعتبارها إحدى المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أن مبادرة حياة كريمة تتبنى نهجًا مراعيًا للمناخ ، يهدف إلى تعزيز مرونة المجتمعات الريفية وتحسين قدرتها على التكيف، من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة لتحديث نظام إدارة الموارد المائية الحالي، وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي، وتجديد الشبكة الوطنية لقنوات المياه وكذلك إعادة البناء بشكل أفضل، مما يوفر حلولًا مرنة ومستدامة وفعالة للتعافي من الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ.
وتطرقت السعيد إلى أحد الأدوار التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار النهج التشاركي الذي اتبعته الوزارة في سياق توطين أهداف التنمية المستدامة بطريقة مراعية للمناخ، مشيرة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة EConsult الخاصة، والتي نتج عنها إصدار الشركة تقريرين إحداهما معنون "ربط أهداف التنمية المستدامة بالمجتمعات الريفية" يساعد مختلف أصحاب المصلحة المعنيين في فهم السبل المختلفة التي تمكنهم من التدخل بشكل إيجابي في تطوير المجتمعات الريفية في مصر.، حيث يساعد في سد الفجوة بين الجهود الحكومية المبذولة في مشاريع التنمية الريفية المستدامة وجهود الشركات المبذولة من خلال المسؤولية الاجتماعية في هذا الشأن وتابعت السعيد وأشارت أن التقرير الثاني يمثل دليل استرشادي معنون "المبادئ الإرشادية الخضراء" حول كيفية الوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة، والذي يهدف إلى توضيح كيفية رفع مستوى الأداء والوعي والتأثير للمبادرات الوطنية الرئيسية في المجتمعات الريفية، من خلال دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في سياسات التخطيط للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، والبرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بها، وبما يتوافق مع القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية تركز على تنفيذ تلك التقارير من خلال مشروع تجريبي لتخضير قرية واحدة في إطار (مبادرة حياة كريمة) بطريقة مرنة ومراعية للمناخ، من خلال تحديد الفجوات وتقسيم العمل بين تدخلات الحكومة وأصحاب المصلحة االمعنيين، ولا سيما القطاع الخاص.
وقد اختتمت د.هالة السعيد كلمتها معربه عن خالص امتنانها للمتحدثين والمشاركين في هذا الحدث الجانبي، حيث تعزز مساهماتهم القيمة في الحدث الحوار بين أصحاب المصلحة المختلفين وتخلق ساحة واسعة ومهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة لتطوير وصياغة السياسات ذات الصلة من أجل ضمان التوطين الشامل لأهداف التنمية المستدامة في سياق التعافي المستدام والمراعي للمناخ.
