أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى من الجنود الروس إلى 35 ألفا و870 جنديا منذ بداية التدخل العسكري في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى اليوم. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية أن إجمالي خسائر القوات الروسية في الفترة من 24 فبراير إلى 2 يوليو بلغ نحو 35 ألفا و870 فردا بزيادة 120 جنديا عن اليوم السابق". وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1582 دبابة و3737 مركبة أفراد مدرعة و800 من النظم المدفعية و246 من راجمات الصواريخ المتعددة و217 طائرة و 186 مروحية و653 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و144 صاروخ كروز و15 سفينة و 2614 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 61 وحدة من المعدات الخاصة، مشيرة إلى أن أكبر خسائر الجانب الروسي سجلت في منطقة باخموت. من جهة أخرى، قال نائب المندوب الروسي لدى الأممالمتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم السبت،" إن الاتهامات الأوكرانية لروسيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لا تستحق الاهتمام". وقال بوليانسكي، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" تعليقا على توجه أوكرانيا إلى محكمة الأممالمتحدة بزعم انتهاك روسيا اتفاقية الإبادة الجماعية، "إن الأمر معقد هناك، وتم رفع دعاوى كثيرة، لكن النتائج محدودة للغاية". وأضاف أنه إلى درجة كبيرة هم يقومون بذلك من أجل الرأي العام، معبرا عن اعتقاده أن تصريحات وزير الخارجية الأوكراني كوليبا بهذا الصدد لا تستحق اهتماما كبيرا. يذكر أن محكمة الأممالمتحدة بدأت بالنظر في دعوى أوكرانيا ضد روسيا في 7 مارس الماضي، وفي 16 مارس طالبت روسيا بوقف عمليتها العسكرية، ورفضت موسكو قرار المحكمة، متهمة أوكرانيا بالتدخل في عملها لغرض التسييس. من جهة أخرى، قال مدير عام وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روجوزين، إن روسيا ستطلق جميع صواريخ "بروتون" الموجودة لديها. وذكر روجوزين - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - نخطط لاستخدام هذه الصواريخ بشكل مكثف حتى تنفد، لن نرسل أيا منها للمتحف أو المستودعات، وأوضح أنه يوجد لدى مركز "خرونيتشيف" في الوقت الحالي احتياطي من صواريخ "بروتون" ومكوناتها، ويتعلق ذلك على سبيل المثال، بأنظمة التحكم أو المحركات. في وقت سابق، قال أليكسي فولين مدير عام مؤسسة الاتصالات الفضائية الحكومية، إنه سيتم استخدام صواريخ بروتون لنقل الأقمار الصناعية على الأقل حتى عام 2026.
