نفى النائب أشرف بدر الدين ترشيحه لرئاسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وقال إن ما تردد فى هذا الشأن مجرد تكهنات، لافتا إلى أن التوافق على ترشيحات اللجان بين التحالف الديمقراطى وباقى القوى السياسية لم يصل إلى نتيجة حتى الآن، وأن الأمر سيحسم فى اجتماع السبت وأشار إلى أن ترشيحات حزب الحرية والعدالة سيتم إعلانها عقب اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب يوم الأحد القادم. ورفض بدر الدين الفائز على قائمة حزب الحرية والعدالة بالدائرة الثانية محافظة المنوفية سياسة الاقتراض التى تتبعها الحكومة حاليًا. وقال فى تصريحات صحفية عقب ملء بياناته بمجلس الشعب اليوم أن حقيقة الوضع المالى المصرى غير واضحة، لأن هناك أموراً كثيرة خارج الموازنة مثل الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية وبالتالى غير معلوم الأموال المتاحة داخل هذه الهيئات والصناديق. وقال بدر الدين، إن هناك بدائل يمكن أن تلجأ إليها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة وزيادة الموارد مثل تعديل عقود تصدير الغاز الطبيعى لأسبانيا وأمريكا وبريطانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى خفض الدعم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وتحصيل المتأخرات الضريبية واجبة السداد وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وتحصيل قيمة الأراضى الممنوحة مجانًا لمجموعة رجال الأعمال والمستثمرين وسحب الأراضى التى لم يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها وإعادة طرحها على مستثمرين جادين وإصدار صكوك التمويل الإسلامية التى يمكن أن تساهم فى توفير مصدر تمويا للموازنة العامة وهو قليل التكلفة وعالى الكفاءة وسيساهم فى استثمار المدخرات غير المستغلة حاليا بالبنوك وتوجيهها لتمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية، حيث إن الحكومة تقترض الآن عن طريق أذون وسندات خزانة تصل فوائدها فى المتوسط إلى 14%بينما يصل عائدها إلى 3%واقترح بدر الدين أيضا إصدار سندات دولارية للمصريين العاملين بالخارج لتوفير مصدر جيد بديلا للقرض الذى تنوى الحكومة اقتراضه. وقال بدر الدين، أنا متفائل بمستقبل مصر الاقتصادى، لافتا إلى أن مصر تمتلك من الإمكانات والموارد التى لو تم استخدامها ستصبح مصر من أكبر الاقتصاديات فى العالم خلال فترة من خمس إلى عشر سنوات وكشف عن وجود خطط ومشروعات لدى حزب الحرية والعدالة تتمثل فى مشروع تنمية سيناء والساحل الشمالى ومنخفض القطارة وجنوب أسوان ومشروعات التكامل بين مصر والسودان، بالإضافة إلى تحويل الثروة التعدينية إلى صناعات تحويلية بدلا من تصديرها مواد خام. وأشار إلى عدد من مشروعات القوانين التى سيتبناها داخل لجنة الخطة والموازنة مثل قانون العمل فيما يتعلق بالحد الأدنى والأقصى للأجور وقانون التأمينات والمعاشات بحيث لا يقل دخل العامل عما كان يتقاضاه فى آخر مدة عمل له ووصول مظلة التأمين الاجتماعى والصحى لجميع المصريين، وتعديل قانون البنوك بما يسمح بإصدار صكوك التمويل وإعادة النظر فى التشريعات الخاصة بانشاء الصناديق الخاصة وتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات بحيث يتمكن من تحريك الدعوى العمومية بشأن ما يكتشفه من مخالفات مالية ونقل تبعيته من السلطة التنفيذية إلى مجلس الشعب أو أن يصبح هيئة مستقلة كما فرنسا.
