كتبت ياسمين موسى أشادت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بالقرار رقم 79لسنة 2012 الذى أصدره الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بتولى الدكتور نصر محمد السيد مساعد وزير الصحة للرعاية الأساسية والطب الوقائى وتنظيم الأسرة، منصب أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة بصفة مؤقتة بالإضافة إلى عمله الأصلى، وذلك على خلفية الحملة التى شنتها الجمعية على فلول الحزب الوطنى داخل المجلس القومى للطفولة والأمومة والتى طالبت المجلس العسكرى بإعادة هيكلة المجلس القومى للطفولة والأمومة وتطهيره من رموز الحزب الوطنى المنحل. كما توجهت الجمعية بالشكر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تابع باهتمام بالغ حملة الجمعية التى تبنتها منذ 23 أغسطس 2011 على خلفية قضية الأطفال المصريين بالسجون الإسرائيلية والتى فتحت من خلالها الجمعية ملف الفساد وعدم الفاعلية داخل المجلس القومى للطفولة، وتقدمت بمجموعة كبيرة من المستندات والوثائق التى كشفت الفساد داخل هذا المجلس. وصرح محمود البدوى رئيس الجمعية بأن صدور هذا القرار فى تلك المرحلة الحرجة يؤكد بما لايدع مجال للشك ان هناك إرادة تغيير قوية يتبناها رئيس مجلس الوزراء وبدعم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للقضاء على كافة بؤر الفساد داخل كافة أجهزة الدولة عقب ثورة يناير . كما أشاد البدوى بتكليف الدكتور نصر السيد بتولى شئون المجلس لافتاً إلى أنه من الشخصيات التى تلقى قبول الجميع فضلاً عن تمتعه بالحزم وطهارة اليد وهو ما يحتاجة المجلس ليتعافى من أثار فلول النظام البائد. وقالت الجمعية، إن هذا القرار بمثابة بداية حقيقية لعهد جديد للمجلس القومى للطفولة والأمومة بعد زوال فلول الحزب الوطنى عنه ليبدأ المجلس بقيادته الجديدة خطة عمل قومية تهدف إلى الرقى بمستوى الطفل المصرى والعمل بجد وفاعلية على قضايا الطفل المصرى الهامة - هذا فضلاً عن فتح باب للتعاون الحقيقى بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى الفاعلة بعدما سيطر على المجلس فى عهده البائد مجموعة من المنتفعين والمتاجرين بقضايا الطفل المصرى .
