أكد سفيرا الاتحاد الأوروبى والدانمارك بالقاهرة، أن المشاورات الأوروبية مستمرة مع كافة القوى والأحزاب السياسية المصرية بما فيها "الإخوان المسلمون". جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك عقده اليوم سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر مارك فرانكو بمناسبة تولى الدانمارك الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبى، وذلك بحضور السفير كريستيان هوب سفير الدانمارك فى القاهرة. وردا على سؤال عما إذا كان هناك حوار رسمى بين الاتحاد الأوروبى والسلطات المنتخبة فى مصر خاصة الإخوان المسلمين.. أشار فرانكو إلى أن المشاورات الأوروبية مع الأحزاب السياسية بدأت منذ فترة وستستمر لأنه من المهم استمرار الحديث مع الأطراف المهمة. وقد عقب سفير الدانمارك على ذلك قائلا: "إننا على اتصال مع الإخوان المسلمين منذ عدة سنوات.. وقد قمت بزيارة قيادات حزب العدالة والتنمية.. كما التقيت برموز من حزب النور.. ومن المهم كدبلوماسيين استمرار التواصل لمعرفة بماذا يفكر الآخرون ونجعلهم يتفهمون ما نفكر فيه". وحول مدى مخاوف الاتحاد الأوروبى من استخدام ورقة الأقليات المسلمة بأوروبا فى ضوء وصول الإسلاميين للحكم.. قال فرانكو إن الأقليات المسلمة موضوع مهم ولكن ليس للأوضاع فى مصر تأثير عليه فعدد المهاجرين المصريين فى أوروبا ليس بالكثير وهناك عدد أكبر من دول شمال أفريقيا. ووردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبى سيقوم بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة.. قال السفير مارك فرانكو إن الحكومة المصرية أوضحت أنها لا تريد مراقبة الانتخابات.. وقد وصلتنا تلك الرسالة. وحول منظمات المجتمع المدنى المصرية وما تعرضت له مؤخرا.. قال فرانكو إن تلك المنظمات لها دور مهم تلعبه وقد تعرضت مصر لانتقادات مؤخرا فى عدد من دول العالم، موضحا أن مصر اتخذت خطوات مهمة.. وكان هناك تقدم فى طريق الديمقراطية بما فيها الانتخابات البرلمانية ولكن التضييق على هذه المنظمات أعطى صورة خاطئة عما يحدث.. وقال إننا شرحنا قلقنا من تلك الخطوات. وبالنسبة لتطوير هذه المنظمات وما يثار عن تمويل أوروبى لمنظمات المجتمع المدنى المصرى.. قال، إن هناك برنامجا تمويليا مستمرا للتعاون منذ التسعينات بالتعاون مع المنظمات السياسية والاجتماعية فى عدة مجالات مثل حرية الصحافة ومكافحة التعذيب وقد تم تقوية تلك البرامج العام الماضى وسوف يستمر ذلك هذا العام. وأضاف، إننا نطلع حكومة مصر على ما نفعله بشفافية ولا نقوم بتمويل سرى وسنستمر فى اطلاع الحكومة المصرية ولن نتوقف بسبب الأحداث الأخيرة.. ولا توجد مشكلة أو صدام فى معظم الأحيان حول هذا الموضوع. وحول تأثير أزمة اليورو على المساعدات لمصر، أشار إلى أن ميزانية المساعدات ستستمر طبقا للجدول المعلن ولن تؤثر تلك الأزمة على الالتزامات لمصر ولكن هناك انخفاضا يصل إلى نسبة سبعين فى المائة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بسبب الأحداث، وهو ما قد يكون له تأثير أكبر من أزمة اليورو. وحول تقييم الاتحاد الأوروبى للمرحلة الانتقالية الحالية فى مصر، قال إننا لا يمكن أن نتوقع الانتقال للديمقراطية بين ليلة وضحاها بعد سنوات من نظام قمعى، فالأمر يحتاج لعملية طويلة وكل الثورات تمر بمثل هذه الظروف. ووردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبى سيقوم بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة.. قال السفير مارك فرانكو، إن الحكومة المصرية أوضحت أنها لا تريد مراقبة الانتخابات.. وقد وصلتنا تلك الرسالة. وحول منظمات المجتمع المدنى المصرية وما تعرضت له مؤخرا.. قال فرانكو، إن تلك المنظمات لها دور مهم تلعبه وقد تعرضت مصر لانتقادات مؤخرا فى عدد من دول العالم، موضحا أن مصر اتخذت خطوات مهمة.. وكان هناك تقدم فى طريق الديمقراطية بما فيها الانتخابات البرلمانية ولكن التضييق على هذه المنظمات أعطى صورة خاطئة عما يحدث.. وقال، إننا شرحنا قلقنا من تلك الخطوات. وبالنسبة لتطوير هذه المنظمات وما يثار عن تمويل أوروبى لمنظمات المجتمع المدنى المصرى، قال، إن هناك برنامجا تمويليا مستمرا للتعاون منذ التسعينات بالتعاون مع المنظمات السياسية والاجتماعية فى عدة مجالات مثل حرية الصحافة ومكافحة التعذيب وقد تم تقوية تلك البرامج العام الماضى وسوف يستمر ذلك هذا العام. واضاف، إننا نطلع حكومة مصر على ما نفعله بشفافية ولا نقوم بتمويل سرى وسنستمر فى اطلاع الحكومة المصرية ولن نتوقف بسبب الأحداث الأخيرة.. ولا توجد مشكلة أو صدام فى معظم الأحيان حول هذا الموضوع. وحول تأثير أزمة اليورو على المساعدات لمصر، أشار إلى أن ميزانية المساعدات ستستمر طبقا للجدول المعلن ولن تؤثر تلك الأزمة على الالتزامات لمصر ولكن هناك انخفاض يصل إلى نسبة سبعين فى المائة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بسبب الأحداث وهو ما قد يكون له تأثير أكبر من أزمة اليورو. وحول تقييم الاتحاد الأوروبى للمرحلة الانتقالية الحالية فى مصر، قال إننا لا يمكن أن نتوقع الانتقال للديمقراطية بين ليلة وضحاها بعد سنوات من نظام قمعى فالأمر يحتاج لعملية طويلة وكل الثورات تمر بمثل هذه الظروف. وحول أسباب عقد اتفاقية تجارة مع تونس قبل مصر .. قال فرانكو، إن تونس قد شكلت برلمانها وحكومتها ومستمرة فى الخطوات أما فى مصر فمازالت هناك حكومة انتقالية ربما لا تكون هى الشريك الطبيعى فى إطار عقد اتفاقيات للتجارة الحرة، وحول تجميد أرصدة مبارك ورموز نظام حكمه فى البنوك الأوروبية والخطوات التى تم اتخاذها لإعادة تلك الأموال إلى مصر، قال، إنه تم تجميد الأموال كإجراء احترازى والخطوة القادمة فى يد الحكومة المصرية لأن الأمور تحتاج اثباتات وأدلة ومحاكمات تؤكد أنها أموال غير شرعية. وأضاف، إنه لا يمكن إعادة الأموال بناء على شبهات.. ونعرف أن هناك توقعا بأن أموالا ستعود بسرعة ولكن الأمر يتوقف على مصر لإيجاد الإثباتات.. وقد نفذ الاتحاد الأوروبى ما طلبته حكومة مصر لتجميد تلك الأموال وحول سبب إعادة الاتحاد الأوروبى الأموال الليبية المجمدة لليبيا وعدم إعادة الأموال لمصر.. أشار فرانكو إلى أن الأموال الليبية كانت أرصدة حكومية تمت إعادتها بعد سقوط القذافى.. وهى ليست أموالا أو أرصدة تتبع أفرادا ولكن تتبع ليبيا أما الأموال المصرية فهى تخص أفرادا.. وقد يكون هناك شبهة تهريب وغسيل لتلك الأموال على أنها أموال غير شرعية ولكن لابد من إثبات ذلك عن طريق المحكمة رغم أننى أعرف أن ذلك قد يكون سياسيا مخيبا للآمال لكن هذا هو الواقع.
