كشف النائب أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب والقيادى بالتحالف الشعبى الديمقراطى، أنه سيتقدم بأول استجواب للحكومة فى مجلس الشعب المقبل حول ال9 مليارات دولار الموجودة فى البنك المركزى، التى لا تخرج إلا من خلال توقيع الرئيس المخلوع حسنى مبارك وكان يصرف منها مبالغ على مدار السنوات الماضية دون مراجعة أو رقابة. وأشار الحريرى فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن الأموال الموجودة لدى البنك المركزى تعادل 54 مليار جنيه لايعرف أحد كيف تم إيداعها فى البنك المركزى، ولم يعلم أحد أنها ضمن أموال الدولة، رغم أنها جاءت للدولة فى شكل منح لا ترد من الدول العربية من اجل أغراض معينة، وتم وضعها تحت تصرف الرئيس السابق الذى كان يصرف منها نقدا أموال ومبالغ لا أحد يعرف عنها شىء. وأوضح الحريرى أن محافظ البنك المركزى قال إن الأموال المعلن عنها ضمن الإحتياطى النقدى الأجنبى، وعلى الرغم من ذلك سمح للرئيس السابق الصرف منها، متسائلا: "هل يتم الإنفاق من الاحتياطى الدولى على أشخاص؟ حتى ولو كان رئيس الجمهورية نفسه، ولماذا لم تدخل الأموال المذكورة إلى وزارة المالية حتى توجه إلى الأغراض التى أتت من أجلها. وأكد الحريرى أن فساد الجهاز المصرفى سيكون على رأس أولويات المرحلة المقبلة فى البرلمان المقبل، لافتا إلى أنه سيفتح ملف فساد البنوك وإهدار المال العام فيها سواء فى الحكومات السابقة أو من خلال الحكومة الحالية.