قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المعايير التى ستحكم خروج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية أو البقاء ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت وفق 6 معايير ومنها ارتباط السلعة أو الخدمة بالأمن القومى وأن يكون النشاط نفسه غير جاذب للقطاع الخاص نتيجة لطبيعته والتخارج من الصناعات الاستهلاكية ودخول الدولة كمنظم وداعم لصناعات مستقبلية تكنولوجية وأن الدولة المصرية والاستثمارات الحالية الدولة لا تجيد إدارتها وأن القطاع الخاص سيكون أفضل. وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% خلال ال3 سنوات القادمة، موضحا أنه مع الزيادة السكانية ودخول 2 مليون نسمة كل عام.
وأشار إلى أنه تم الاستعانة بكافة التقارير الدولية والمكاتب العالمية المتخصصة التى أصدرت فى هذا السياق قبل إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية، وأن الوثيقة التى سيتم إطلاقها تضم 8 موضوعات فى 20 ورقة فقط.
وأوضح فى لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الملامح الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة اعتمدت على قراءة 30 تجربة دولية ل30 دولة عملت هذه الوثيقة وتم عمل مقارنات.
وأوضح أن الدولة المصرية وجدت أن الدول لجأت لزيادة الإنفاق العام والاستثمار العام فى مرحلة معينة، متابعا أن نصف الاستثمارات العامة وجهت لقطاع البنية التحتية والتعليم والصحة وهى مجالات لا يعتقد أن القطاع الخاص قادر علىها فى وقت زمنى قصير، موضحا أن محفظة الأصول المملوكة للدولة المصرية كبيرة جدا وأن 50% من الناتج المحلى الإجمالى أصول مملوكة للدولة المصرية.
وأوضح أنه تم تشكيل مجموعات عمل للوثيقة وكان يوجد خبراء وممثلين للقطاع الخاص وتم العمل على مدار 7 أشهر ومناقشة أكثر من مسودة للوثيقة، موضحا أن شكل العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون مختلف تماما.
وأشار إلى أن هناك 3 دول منها الصين وأندونيسيا والهند وضعت هذه الوثيقة قبل مصر، ومصر بدأت فى إعداد الوثيقة بعد الأزمات العالمية الكثيرة وأن المحرك الأساسى للدول للقيام بهذه الوثيقة هى تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة.
وأوضح وأن وثيقة سياسة ملكية الدولة ترسى للداخل والخارج رؤية الدولة الفترة القادمة وتعزيز دور القطاع الخاص فى العودة لقيادة كل الأنشطة فى الدولة.
وتابع فى لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الإعداد لوثيقة سياسة ملكية الدولة تم منذ 7 أشهر وأن الدولة تضع رؤيتها خلال الخمس سنوات القادمة.
