أكد النائب السابق الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أنه لابد من التصدى الجماعى من أجل إعادة الشركات التى تم خصخصتها، فى ظل النظام السابق والتى نهبت بشكل منظم وبيعت بأقل من قيمتها الحقيقية. وأشار زهران إلى أن النظام السابق كان يحكمنا عن طريق دولة بوليسية قوية، وكل ما ظهر بعد الثورة أظهر حجم الفساد الذى كان سائدا، لافتا إلى أن هناك جزءا من القضاء تواطأ مع النظام السابق، وشارك فى تزوير الانتخابات 2010 والتى كانت بمثابة أهم الأسباب الرئيسية التى أدت لقام الثورة. أوضح زهران خلال ورشة عمل "تعزيز آليات التمكين القانونى للفقراء"، أنه لابد من الإبقاء على الدور القضائى والمجتمع المدنى من أجل تمكين الفقراء، مشيرا إلى أنه لابد من وجود المزيد من النضال حتى بعد الثورة لإزالة آثار الاعتداء الغاشم على بعض المنظمات مثلما حدث فى حملات الأمن على منظمات حقوق الإنسان. أكد معتز بالله عثمان، مدير الإدارة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن التمكين القانونى يعد تمثيلا للفقراء وجعلهم سلطة فى التخطيط السياسى، مشيرا إلى أنه يفتح الباب أمام المحاكم للمطالبة بحقوق الفقراء، وبالرغم من وجود بعض المشكلات التى تعوقه والتى يأتى فى مقدمتها نقص استقلال القضاء وقلة الوعى القانونى لدى المشتغلين بها، إلا أنه حقق عدة نجاحات منها استناد حيثيات المحاكم إلى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بجانب الدور الإيجابى للقضاء فى تفسير مضمون الحقوق.