ذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية أن تجمع "معا" الذي يمثل الغالبية الرئاسية، تصد نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية في الخارج، في ثماني دوائر من أصل 11، مقابل عشر دوائر في العام 2017. وأشارت "لو فيجارو" إلى أن مرشحي حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاؤه الوسطيون تصدروا نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية باستثناء مانويل فالس، رئيس الوزارء الأسبق، الذي تم إقصاؤه في الجولة الأولى. وأوضحت أن أداء تحالف أحزاب اليسار بقيادة جان لوك ميلانشون في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بالخارج كانت "جيدة"، إذ نجح مرشحوها في حصد المركز الأولى في دائرتين من أصل 11، واحتلوا المركز الثاني في غالبية الدوائر، مضيفة أن الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية شهدت نسبة إقبال تقدر بنحو 1ر19% أي أعلى مما كانت عليه في 2017 العام. وأشارت "لوفيجارو" إلى أن الامتناع عن التصويت، المتوقع بمستوى قياسي للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية (52 أو 53% وفقًا لاستطلاعات الرأي مقابل 3ر51% في العام 2017)، يجب أن يلعب دورًا رئيسيًا في الانتخابات المزمع عقدها يومي 12 و19 يونيو الجاري. ووفقًا للخبراء، فإن امتناع الشباب والطبقات العاملة عن التصويت يمكن أن يفيد الأغلبية الحالية التي تعتمد على جمهور ناخبين أكبر سناً وأكثر ثراءً من ناخبي حزب الجبهة الوطنية اليميني أو تحالف أحزاب اليسار. وبحسب خبير استطلاعات الرأي فريديريك دابي بمعهد "إيفوب"، فإن معسكر الغالبية الرئاسية يشعر بالقلق لوجود فرضيات تمنح أغلبية نسبية لمعسكر إيمانويل ماكرون، أقل من الأغلبية المطلقة ل 289 مقعدًا وترجح حصول تحالف أحزاب اليسار بقيادة جان لوك ميلانشون (الاتحاد الشعبي البيئي الاجتماعي الجديد - الاشتراكيون - الشيوعيون - الخضر - حزب فرنسا الأبيّة) على نحو 170 إلى 205 مقاعد، متقدما على الجمهوريين المتوقع حصولهم على 35 إلى 55 مقعدا، وحزب الجبهة الوطنية، المتوقع حصوله على 20 إلى 50 مقعدا، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد "إيفوب".
