قرر الدكتور شكرى عازر رفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى للطعن فى القرار الوزارى رقم 272 لسنة 2006 والخاص بإدراج أرباح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصروفاتها ضمن الموازنة العامة للدولة، يستند عازر فى دعواه على وزارة المالية إلى عدم قانونية أموال المعاشات الخاصة إلى ميزانية الدولة، إضافة إلى أن هذا القرار لم ينشر بالجريدة الرسمية. وفى الوقت الذى بدأت فيه مجموعة من أصحاب المعاشات تأسيس رابطتين جديدتين للدفاع عن حقوق أموال المعاشات، أعلن عدد من أعضاء مجلس الشعب مساندة الدكتور شكرى عازر فى الدعوى التى سيقدمها من خلال تقديم استجوابات لوزير المالية تحت قبة البرلمان.