قام العاملون بالمجلس القومى للطفولة والأمومة اليوم الأحد، بتنظيم وقفة احتجاجية، بعد مواعيد العمل الرسمية أمام المجلس، لرفض تبعية المجلس لوزارة الصحة والسكان أو أى وزارة، والمطالبة بإعادة تبعيته لمجلس الوزراء كسابق عهده منذ إنشائه عام 1988، وأسوة بالمجالس القومية المناط بها القضايا الهامة التى تمس قضايا شرائح هامة فى المجتمع. شارك فى الوقفة الاحتجاجية عددا من منظمات المجتمع المدنى العاملة مع المجلس فى قضايا حقوق الطفل، والتى تؤكد على ضرورة استقلالية المجلس لضمان كفالة حقوق الطفل المصرى، كما أن إنشاء المجلس كهيئة مستقلة كسابق عهده كان مثلا يحتذى إقليميا ودوليا، حيث أنشأت مجالس قومية للطفولة على نفس النهج، فكيف يتم ضم المجلس القومى للطفولة والأمومة لأى وزارة أياً كانت وهى إحدى الوزارات التى يتابع المجلس تنفيذها لخطة الطفولة والأمومة الخمسية للدولة وفى نفس الوقت هو تابع لها. يذكر أن استقلالية المجلس وعدم تبعيته لأى وزارة معنية بتقديم خدمات للطفل يتمشى مع بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى كانت مصر من أولى الدول التى صدقت عليها، كما يعطى للمجلس الصلاحيات الكافية بمتابعة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتنسيق بينها ورصد السلبيات ورسم الخطط ووضع السياسات التى من شأنها تحقيق المصلحة المثلى للطفل.
