عقد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، اجتماعاً مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء الذين سيتوجهون إلى ليبيا لبحث المشاركة فى عملية الإعمار، وتذليل العقبات أمام الشركات والمستثمرين المصريين، وتشغيل العمالة المصرية، فى أعمال إعادة الإعمار. ويتوجه وفد وزارى مصرى رفيع المستوى أوائل الأسبوع المقبل إلى طرابلس فى زيارة لليبيا، ويضم الوفد رؤساء شركات ورجال أعمال ومستثمرين لبحث سبل التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، فى مقدمتها ملفات البنية الأساسية، وشبكات الكهرباء والصرف الصحى، والعمالة المصرية على قائمة المباحثات التى سيجريها الوفد المصرى مع المسئولين الليبيين. وقال مصدر قريب من حكومة الجنزورى ل"اليوم السابع"، إن الاجتماع استمر قرابة ال4 ساعات، ناقش خلالها "الجنزورى" مع المشير حسين طنطاوى، الترتيب لهذه الزيارة، التى تعد الأولى من نوعها، بعد سقوط نظامى مبارك والقذافى، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، ومنها تنظيم إجراءات دخول وتأمين حقوق العمالة المصرية فى السوق الليبية، ومكافحة ظاهرتى الاتجار بالأيدى العاملة والهجرة غير الشرعية، كما سيتم استيفاء احتياجات الجانب الليبى من العمالة المصرية من خلال قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بوزارة القوى العاملة والهجرة من كل التخصصات المطلوبة. وأشار المصدر، إلى أن اللقاء تطرق إلى مناقشة قانون انتخاب رئيس الجمهورية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الثالث، وقام بإحالته إلى المجلس العسكرى، لإصداره فى صورة مرسوم بقانون، لافتاً إلى أن اللقاء تطرق إلى اجتماع كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور سعد الكتاتنى، الأمين العام للحزب، مع الدكتور كمال الجنزورى، قائلاً: "المشير عبر عن تقديره لتصريحات قادة الإخوان بأنه لا خلاف مع الحكومة، وتمسك الجماعة بالالتزام بالجدول الزمنى لنقل السلطة". وأضاف المصدر، أن المشير طنطاوى، طالب الجنزورى بضرورة العودة إلى مقر مجلس الوزراء، نظرا لهدوء الأجواء هناك، تزامناً مع وجود برلمان منتخب سيعقد جلسته الأولى فى 23 من يناير الجارى. وأوضح المصدر أن المجلس العسكرى، رحب باللجان الوزارية التى يعتمد عليها الجنزورى والتركيز على المشروعات الإنتاجية المعطلة، والقرارات التى اتخذها مجلس الوزراء، من أجل حماية محدودى الدخل، وتعهد الحكومة بأنها لن تقترب من أساسياته بما فيها رواتبه وحوافزه، فى ظل تبنى حكومة الجنزورى لسياسة ترشيد النفقات. وقال المصدر، إن "المشير" طلب صراحة من حكومة الجنزورى ضرورة مواجهة أزمة أنابيب البوتاجاز، والسيطرة على غلاء الأسعار التى طالت بعض السلع، وسرعة عودة المجمعات الاستهلاكية للعمل بما يكفل السيطرة على ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار الذين استغلوا الظروف التى تمر بها البلاد بعد الثورة.
