قال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ، إن البورصة المصرية لن تستأذن أحدا فى الصعود خلال العام الحالى فمع توافر عدة عوامل ستتجه البورصة نحو تحقيق المكاسب من جديد بقوة. وأضاف خلال كلمته فى اليوم الأخير لمعرض ومؤتمر "تريند" السادس للاستثمار فى أسواق المال فى ندوة عقدت تحت عنوان "البورصة المصرية فى 2012.. الرؤية والتحديات" أن المستثمرين الذين دخلوا سوق الأوراق المالية فى عام 2008 تعرضوا لثلاثة موجات من الهبوط، وهم فى الوقت الحالى ينتظرون دورات صعودية متوقعة. وأوضح عنبة أن هناك عوامل عديدة فى حال تحقيقها تستعد حينها البورصة المصرية للاتجاه لمنحى الصعود وتبدأ فى تعويض الخسائر، الأمر الأول هو زوال الانفلات الأمنى الذى عانت منه مصر فى العام الماضى وبدأ المواطن العادى يشعر بوجود أمنى. الأمر الثانى هو الاستقرار السياسى والذى يأتى بعد انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسة، مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير قضت على الفساد وهو ما يتبعه بالضرورة صعود سواء على المؤشرات الاقتصادية أو الحياتية بوجه عام. الأمر الثالث: تغير خريطة الاستثمارات العالمية، حيث بدأت الأموال تتحول من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب، وفى ضوء وجود مصر فى المنطقتين المشار إليهم سابقا (الشرق والجنوب) فهناك توقعات باستقطاب مصر المزيد من الأموال من الغرب، ومع توقع ارتفاع أسعار النفط ستجنى دول الخليج المزيد من الأرباح وبالتالى تشهد فوائض كبيرة وتصبح مصر حينها قبلة للاستثمارات فى عام 2012. الأمر الرابع: فقدان الأسهم 80% من قيمتها أوجد فرص استثمارية فالأسعار وصلت إلى مستوى متدنى جدا ومع أى ارتداد يحدث سيكون الأرباح المتوقعة كبيرة جدا ضاربا مثلا بأن أى مستثمر جديد يدخل السوق ويشترى سهم قيمته السوقية 1 جنيه، فيما كان سعر نفس الورقة المالية سابقا 10 جنيهات ومع حدوث أى ارتداد يقفز سعر الورقة إلى 2 جنيه وبالتالى تكون المكاسب للمستثمر الجديد 100% ومضاعفاتها فيما بعد. الأمر الخامس: انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، حيث أن الجنيه شهد انخفاضا أمام الدولار فى عام 2012، خاصة أن السعر التوازنى للجنيه لم نصل إليه بعد، فالبنك المركزى يحاول الاحتفاظ بسعر العملة المحلية حتى لا ترتفع الأسعار وبالتالى تشهد أسعار التضخم قفزات كبيرة. وأضاف أنه من وجهة نظره أن السعر التوازنى للجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى هو بين 6.15 - 6.30 جنيه وحينها سنشهد دخول للمستثمرين الأجانب بقوة فى السوق نظرا لرخص العملة المحلية فالمليون دولار سابقا تصل قيمتها إلى 5.9 مليون جنيه مصري، أما مع وصول الجنيه إلى السعر التوازنى سيصبح المليون دولار تساوى 6.15 أو 6.30 مليون جنيه وهو ما يمثل عامل إغراء للمستثمر الأجنبى للدخول بقوة فى السوق للشراء. الأمر السادس: عودة الاستثمارات الإسلامية، فسابقا كانت هناك استثمارات تخشى دخول السوق، مثل الصكوك الإسلامية وغيرها من مصادر الأدوات الجديدة. الأمر السابع: إمكانية تسوية النزاعات الاستثمارية مع رجال الأعمال فالحكومة فى الوقت الحالى تحاول إعادة النظر فى العقود التى أبرمت خلال عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك لإعادة التقييم حتى تأخذ الحكومة حقوقها المسلوبة، وهى رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين.
