انتقد محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، ما توصلت إليه الحكومة من تسوية ودية مع شركات "الفطيم" الإماراتية، و"داماك"، و"المصرية - الكويتية"، فيما يتصل بأرض شرق العياط بالجيزة، مقابل تسديد الفطيم وداماك 500 مليون جنيه فروق أسعار، موضحا أن ذلك يعد تهاوناً واضحاً فى حق الدولة، بعد أن كانت الحكومة المصرية تطالب بفروق أسعار تقييم للأرض حوالى 4 مليارات جنيه. واعتبر "السادات" فى بيان له أمس الجمعة، أن هذا الأمر يعد سوء إدارة واضحا من حكومة الجنزورى فى التوصل لشكل التسوية المطلوبة التى تحفظ حقوق الدولة سواء برد الرخص أو سحب الأراضى أو دفع مقابل مادى، مؤكدا ضرورة مشاركة ورقابة المجتمع المدنى والبرلمان فى إقرار مثل هذه المصالحات والتسويات فى ظل عدم وجود قانون خاص ينظم هذه المسألة إبعاداً لشبهة المجاملة أو التسرع فى الوصول لاتفاق تحت مبرر الخوف من التحكيم الدولى أو من جانب تشجيع الاستثمار ودوران عجلة الإنتاج، خاصة وأن هذه الحالة تنتظر شركات مثل طلعت مصطفى وبالم هيلز ومصانع مثل شبين الكوم للغزل والنسيج وطنطا للكتان وغيرها . وأبدى السادات تعجبه من عدم تطبيق النموذج الفرنسى فى التعاقد، وهو الأفضل لحماية شرعية العقود التى تبرمها الدولة حفاظاً على حق مصر وحقوق المستثمرين ، وتجنباً لتكرار سيناريو آخر للفساد.
