استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أبرز المبادرات التي تقوم بها الوزارة ضمن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2022/2023، حيث ركز التقرير على مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام من حيث الملامح الأساسية وخطوات التطبيق. وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف الرئيسي للمبادرة يتمثل في التطبيق الفاعل لمنهجية البرامج والأداء، وتشجيع المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية، متابعه أن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة تضمنت تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة، وتحسين عملية صنع القرارات التي تتخذها المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها إلى جانب متطلبات الأداء وضوابطه، بالإضافة إلى زيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي تقدمها.
وأوضحت السعيد أن المبادرة تتمثل في.مبلغ مالي إضافي من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة يضاف للاستثمارات المعتمدة لكل محافظة، متابعه أنه يتم إبلاغ المحافظات بالسقف التمويلي المحدد لخطة 2023/22، وبقيمة حافز الأداء المشروطة بتحقق مجموعة من المعايير على أن تكون بنسبة 10% من جملة المعتمد لكل محافظة، بقيمة تبلغ حوالي 1.7 مليار جنيه، حيث يتم تحديد قيمة حافز الأداء كنسبة من إجمالي السقف التمويلي الكلي لكل محافظة.
وأوضح الدكتور جميل حلمي مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة ان التقرير تضمن الشروط والمعايير الأساسية للحصول على حافز الأداء والتي تتضمن التخطيط التشار کي وذلك من خلال إشراك المواطنين والقطاع الخاص في إعداد الخطة الاستثمارية السنوية، ودراسات الجدوى القبلية والمتمثلة في دراسات جدوى متكاملة وشاملة الأبعاد التنمية المستدامة للمشروعات التي تزيد عن 5 مليون جنيه، فضلًا عن تخطيط الاستثمارات السنوية بإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، وكذا متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية من حيث الجانبين المالي والعيني ومؤشرات الأداء، إلى جانب بناء القدرات بوضع خطة لتنمية قدرات العاملين، وكذلك الشفافية والإفصاح من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بالتخطيط والمالية العامة للمواطنين كافة "خطة المواطن، والحساب الختامي".
وحول الإطار الداعم للمبادرة اكد الدكتور جميل حلمي انه يتمثل في رؤية مصر 2030 من خلال إصلاح منظومة التخطيط والمتابعة بالاعتماد على منهجية البرامج والأداء، وكفاءة وفاعلية الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب أولوياته، وتمثل الإطار كذلك في قانون التخطيط العام للدولة من خلال التوجه نحو اللامركزية، ضمان كفاءة الإنفاق العام على المستوى القومي والمحلي، تفعيل آليات المتابعة، وكذا التخطيط التشاركي، إلى جانب نجاح التجربة في 60 دولة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المطبقة في مجال التخطيط والمتابعة (ذات الصلة) أشار حلمي ان المبادرة تضمنت تطبيق منهجية البرامج والأداء، التحول الرقمي والمتضمن "منظومة أداء"، "المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية"، بالإضافة إلى المعادلة التمويلية، خطة المواطن، تطبيق شارك 2030، إلى جانب دليل معايير الاستدامة البيئية، دليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي، التخطيط المبني على الأدلة "دراسات الجدوى".
كما أشار مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى معايير الحصول على حوافز الأداء والخطة الزمنية لها، موضحًا أن المحافظة تحصل على قيمة حافز الأداء يعادل نسبة التقييم التي حصلت عليها، وتتمثل الخطة الزمنية للمبادرة في المرحلة الأولى 2023/22 لدواوين عموم المحافظات، المرحلة الثانية 2024/23 للوزارات المركزية، ويتم التطبيق التدريجي ليشمل العام الأول مؤشرات أساسية "MAC"، العام الثاني مؤشرات أداء تنفيذية (كمية - كيفية).
ومن المقرر وفقًا للتقرير أن يتم تقييم المؤشرات المبينة في دليل حوافز الأداء خلال الفترة من نهاية أبريل الجاري وأوائل مايو القادم، والانتهاء من عملية التقييم منتصف مايو 2022، مع قيام وزارة التخطيط بمراجعة النتائج: ضمان الجودة أوائل يونيو القادم، وصرف مخصصات حوافز الأداء إلى المحافظات بنهاية يوليو- أغسطس 2022.
