أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن عجز الموازنة العامة للدولة تحت السيطرة، لافتا إلى أن البعض قد يرى أن مؤشرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، متفائلة أو يصعب تحقيقها، لافتا إلى أن الواقع يؤكد نجاح السياسة المالية المصرية فى السيطرة على نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، فى حين أن الناتج المحلى الإجمالى يشهد زيادات ضخمة على مدار السنوات الأخيرة. وقال وزير المالية، إن دعم السلع التموينية خلال العام المالى 2021/2022 بلغ نحو 87 مليار جنيه متضمنا البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز، لافتا إلى أن عدد الأفراد المستفيدين من بطاقات التموين حوالى 63 مليون فرد وحوالى 72 مليون مواطن يستفيدون من الحصول على الخبز، موضحا أن وزارة المالية تتعامل بمرونة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية سواء القمح أو غيره لتوفير السلع للمواطنين فى ظل التغير الحادث فى الأسعار.
وقال وزير المالية، إن دعم هيئة السلع التموينية فى الموازنة الجديدة يبلغ نحو 90 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أى احتياجات ستطرأ على الهيئة العامة للسلع التموينية سيتم توفيرها من الاحتياطى، مستطردا: "دى مش اول مرة نتعرض لضغوط أو تحديات، وعاملين حسابنا، ولا نتأخر أبدا على هيئة السلع التموينية فى توفير الموارد اللازمة للسلع".
وقال وزير المالية، إن الدولة تواصل جهود توفير سلعة القمح، مشيرا إلى أنه تم استيراد ما يقرب 5 ملايين طن قمح من الخارج حتى الآن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، فى حضور وزير المالية، الدكتور محمد معيط.
وقال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة "بين نارين" بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، موضحا: "هناك تحدٍ يتعلق بعجز الموازنة، وتحدٍ آخر متعلق بتوفير أوجه الدعم للمستحقين"، مضيفا: "نريد طمأنة المواطنين بخصوص الدعم، ولكن علينا ألا نغفل أن هناك أزمة تضخم عالمية، أدت بدورها إلى ارتفاع لا ينكره أحد فى أسعار السلع، ومشكلات فى النقل وأيضا تحريك لسعر العملة، وغيرها من المشكلات التى طرأت بعدما وضعت الحكومة ميزانيتها قبل التفاعلات والمستجدات التى نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية".
واستطرد رئيس اللجنة الاقتصادية: "هناك بعض البنود فى الموازنة أرقامها ثابتة، ولكن أرى ان الظروف العالمية ربما تجبرنا على الحديث عن تقليل أوجه الإنفاق الحكومى أو توفير أموال حفلات الاستقبال أو أية مظاهر مشابهه وتوجيهها إلى الدعم".
