نظمت كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لقاء عن "التغيرات المناخية ودور الشباب في التكيف معها"، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتورة سهي عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق، و الدكتورة نجوي عرفة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر في اللقاء الحواري الدكتورة أمل عبد العظيم معتوق مدرس الجغرافيا المناخية.. بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيةزكلية الاداب بالجامعة. وتضمن اللقاء الحديث عن مفهوم التغير المناخى، كيف تواجه الدول التغيرات المناخية، المؤتمرات ذات الصلة، بنود التنمية المستدامة، تعزيز حوكمة وإدارة العمل فى مجال التغيرات المناخية.
وخلال اللقاء تم تعريف ظاهرة التغير المناخى بأنها اختلال في الظروف المناخية المعتادة كالحرارة وأنماط الرياح والتساقط بأنواعه التي تميز كل منطقة على سطح الأرض ، ويؤدي هذا الاختلال فى الظروف المناخية على المدى الطويل إلى تأثيرات هائلة على الأنظمة الحيوية الطبيعية ، كما ستؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تغير في أنواع الطقس كأنماط الرياح وكمية التساقط بأنواعه ، بالإضافة إلى حدوث عدة أحداث مناخية غير محتملة ؛ تؤدي إلى عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة التأثير لا يمكن توقعها أو السيطرة عليها .
كما تم عرض مخاطر التغيرات المناخية التي تؤدي الى اختلال النظام الحيوي للكرة الأرضية بوجه عام، زيادة متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي، ذوبان القطبين (ارتفاع مستوى أسطح البحار والمحيطات) غرق الدول الجزرية والدلتاوات ، والتأثير السلبي على مخزون المياه الجوفية القريبة من السواحل وجودة الأراضي ، و تأثر السياحة والتجارة والموانئ بالمناطق الساحلية، اختلال أنماط الأمطار (نوبات من الفيضان والجفاف )، التأثير السلبي على إنتاجية الأراضي الزراعية وزيادة احتياجاتها المائية ، وحدوث تحول فى توقيتات الدورات الزراعية مما سيترتب عليه حدوث تغيير فى أنظمة إنتاج المحاصيل، التأثير السلبي على الصحة العامة وانتقال الأمراض الوبائية التأثير السلبي على الثروة السمكية.
وقد تم عرض آليات وسبل مواجهة التغيير المناخي من خلال تعزيز الاستخدام الآمن لوسائل النقل العام واستخدام الدراجات الهوائية أو المشي ، بدلا من استخدام المركبات الخاصة بحيث يمكن أن يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأن يحسن الصحة العامة، اتباع آلية التنمية النظيفة وهى إحدى آليات تنفيذ بروتوكول كيوتو والذى يتيح للدول الصناعية تحقيق التزاماتها بخفض الانبعاثات عن طريق شراء حصة من الانبعاثات التى تم تخفيضها فى الدول النامية (السندات الخضراء)، وبذلك تحقق الدول النامية التنمية فى بلدانها مع الحفاظ على البيئة ، فيما يعرف بسوق الكربون الدولية، استخدام الوقود الحيوى وهو وقود نظيف يمكن الحصول عليه من خلال الزيوت النباتية مثل بذور نبات الجاتروفا حيث يعرف بالبنزين الحيوى، استنباط سلالات جديدة من المحاصيل تتحمل الملوحة ودرجة الحرارة المرتفعة ، والاستخدام الأمثل للموارد المائية .
كما تضمنت الندوة الحديث عن المخاطر التي سيتعرض لها قطاع السياحة لأن ارتفاع درجات الحرارة يُمكن أن يؤدّي إلى تراجع في النشاط السياحي في العديد من البلدان ، وهو تهديد يشمل البلدان المطلة على البحر المتوسط ومناطق أخرى ، مثل الكاريبى والمحيط الهادي وجنوب آسيا والهند، وقد يتحول صيف البحر المتوسط المبهج إلى كوارث مناخية مع موجات حر وجفاف لا يمكن التنبؤ بها ، كما تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى خلق ظروف غير مواتية للزوار، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة حتى أثناء الليل .
كذلك أشارت إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر من 18 إلى 59 سم سوف يؤدى إلى غرق المناطق الساحلية المنخفضة مثل دلتاوات الأنهار على سبيل المثال دلتا نهر النيل ، وزيادة معدلات نحر الشواطئ فى العالم ، سيؤدى إلى غرق المنشأت السياحية الموجودة على الشواطئ ، فضلا عن اختفاء بعض الجزر الموجودة بالمحيطات مثل جزر سليمان بالمحيط الهادى وهى جزر مرجانية ، الأمر الذى أدى إلى تدمير العديد من القرى السياحية التابعة للجزيرة ، كذلك جزر المالديف فى المحيط الهندى التى ستغرق بالكامل بحلول عام 2100 ، وجزر بالاو وفيجى فى جنوب المحيط الهادى ، وجزر سيشيل التى تقع قبالة السواحل الشرقية لأفريقيا ، جزر بولينزيا الفرنسية التى تضم العديد من المنتجعات الإستجمامية مثل بورا وتاهيتى ، فقد تنبأت الدراسات بأن 30% من حزرها ستغرق بحلول نهاية هذا القرن .
كذلك تأثر كل الجزر والشواطئ المرجانية التى تعتمد على سياحة مشاهدة الشعاب المرجانية حيث ستتعرض للإبيضاض نتيجة ارتفاع درجة الحرارة واختفاء الكائنات البحرية التى تعيش بها ، وانتشار قناديل البحر والطحالب على الشواطئ مما يسبب ازعاج للسائحين، واختفاء بعض الرياضات السياحية، تأثر مخزون المياه الجوفية القريبة من السواحل، و ذوبان القشرة الجليدية وقمم الجبال الثلجية.
كذلك يتأثر قطاع السياحية البيئية من خلال اختفاء بعض أنواع الكائنات الحية آثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على كل من الظواهر السابقة.
