لا يختلف اثنان على الإنجازات الرياضية والبنية التحتية الإنشائية التى تحققت خلال تولى حسن صقر رئاسة المجلس القومى للرياضة على مدار 6 سنوات كاملة، إلا أن هناك 6 خطايا ارتكبها كفيلة بمسح تلك الإنجازات تمامًا، أبرزها تدمير مستقبل الأبطال الرياضيين، وخلافاته الشخصية المستمرة مع أبناء الأسرة الرياضية أمثال مرتضى منصور وعمرو السعيد وحسن حمدى وحسن مصطفى، بالإضافة إلى إصراره على تعديل لوائح الاتحادات والأندية دون دراستها والآثار المترتبة عليها، فضلاً عن احتكاره لصناعة القرار بالمجلس وانفراده بجميع الصلاحيات، وافتقاره للتخطيط العلمى لمستقبل الرياضة، وعدم وضع أجندة يمكن التحرك من خلالها لتطوير هذا القطاع المهم، فضلاً عن الاستعانة بأصحاب السوء للمشاركة فى اتخاذ القرارات والإصرار عليهم دون مبرر. يؤكد سيف الله شاهين، رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن خلافات صقر الشخصية مع مسئولى الأندية والاتحادات دفعته إلى الإقدام بقوة نحو تغيير لوائح اللجنة الأولمبية والأندية والاتحادات، وفى مقدمتها بند ال8 سنوات، مما خلق العديد من الأزمات التى أثرت بدورها على الاهتمام بمحاربة الفساد المالى والإدارى الذى داهم بعض الأندية والاتحادات، مضيفاً بأنه قام بإلغاء مشروع البطل الأوليمبى، رغم أنه ساهم فى إعداد العديد من الأبطال الأوليمبيين، وقام بإنشاء مشروع التميز الذى حل كالكارثة على الرياضة المصرية، خاصة أنه لم يقدم أى بطل منذ نشأته حتى الآن. أما عمرو السعيد رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، فيؤكد أن حسن صقر كان يتبع سياسة "اللى يملك يحكم"، موضحاً أنه احتكر جميع الصلاحيات، وقام بتهميش أدوار اللجنة الأوليمبية والاتحادات، وسيطر على الميزانية المالية، مما أدى إلى خلق العديد من المشاكل بينه وبين مسئولى الاتحادات، وترتب على ذلك دخوله فى تصفية حسابات معهم، مطالباً الدكتور عماد البنانى رئيس القومى للرياضة الجديد بتحويل الميزانية المالية الخاصة بالاتحادات إلى اللجنة الأولمبية، لكى تصبح مسئولة عنها، لتتولى محاسبة الاتحادات من خلال التقرير المالى الذى يتم تقديمه سنوياً. فيما قال عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام ورئيس لجنة الفرق القومية بالاتحاد المصرى، إن صقر لم يهتم بالاستماع إلى أراء الآخرين فى الأزمات التى واجهت الأندية أو الاتحادات، ورفض اتخاذ خطوات واضحة نحو محاربة الظلم، مطالباً رئيس القومى للرياضة الجديد بالعمل من أجل المصلحة العامة، وليس استغلال المنصب لخدمة مصالحه الشخصية، ولابد أن يكون على يقين بأنه موظف فى الدولة، ولا ينتابه شعور بأن المؤسسة التى يترأسها هى "عزبته". أما إسراء السنهورى، رئيس اتحاد التنس، فأوضحت أن أهم أخطاء صقر تتمثل فى عدم الجدية فى تنفيذ القرارات، ولم يكن لديه أى أجندة منظمة يتحرك من خلالها نحو تطوير الرياضة المصرية. بينما قال عماد السيد المدير الفنى السابق لمنتخب الجودو إن حسن صقر استعان بمجموعة من الخبراء غير رياضيين من أجل وضع لائحة جديدة للرياضة، مشيراً إلى أن هذه اللائحة تتضمن سلبيات كثيرة، منها منع أى لاعب أو مدرب أو حكم يرغب فى الترشح لانتخابات مجالس إدارات الاتحادات أن يكون قد مضى عامان على اعتزاله اللعب أو التدريب أو التحكيم، مضيفاً أن هذا البند أدى إلى دخول شخصيات على الألعاب الأخرى ليس لديهم أى دراية بها، مستشهداً بأن مجلس إدارة اتحاد الجودو لا يوجد به أى عضو ممارس للعبة باستثناء رئيس الاتحاد، الأمر الذى انعكس بالسلب على الجوانب الفنية والإدارية بالاتحاد. الجدير بالذكر أن هناك وقائع حقيقية كشفتها السنوات الماضية بوجود فساد مالى وإدارى حقيقى داخل القومى للرياضة، منها القضية رقم 250 لسنة 2009 المتعلقة بمخالفات عدد من قيادات القومى للرياضة للوائح والقوانين المنظمة للعمل، ومن هذه القيادات بعض المقربين من حسن صقر، وهم مدحت البلتاجى المدير التنفيذى للمجلس، والدكتور مصطفى عزام، مدير الإدارة العامة للاستثمار الرياضى، وتدور المخالفات حول قرار إشهار نادى مدينة الشيخ زايد وتعيين مجلس إدارة لقيادته بدون توقيع الجمعية التأسيسية للنادى التى تشكلت فيما بينهم. بالإضافة إلى الصفقة المشبوهة التى تمت منتصف عام 2009، حيث تقدمت مصر بطلب تنظيم دورة ألعاب دول البحر الأبيض المتوسط عام 2017، وتعاقد صقر مع شركة ألمانية مقابل مليون و200 ألف يورو ضارباً بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات عرض الحائط، خاصة أن وكيل الشركة الألمانية فى مصر صديق حسن صقر "المشكو فى حقه" وهو محمود عطا الله الذى سبق وأن كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة الاستثمار، وهو صديق أيضاً لمدحت البلتاجى المدير التنفيذى للمجلس. كما قام رئيس المجلس بالحصول على 10 ملايين جنيه بموجب شيك من صندوق التمويل الأهلى التابع لمجلس الوزراء، وذلك لإعداد الأبطال المتأهلين لأوليمبياد سنغافورة التى أقيمت فى أغسطس الماضى، والمفاجأة أن صقر قام بصرف ما يقرب من 2 مليون ونصف المليون جنيه فقط لإعداد هؤلاء الأبطال، بالإضافة إلى أن حسن صقر كان يقوم بصرف مكافآت وحوافز شهرية لمدحت البلتاجى المدير التنفيذى تبلغ قيمتها ما يقرب من 100 ألف جنيه، علماً بأن المذكور معار من شركة بتروجلف للبترول، ويقوم بصرف راتبه وحوافزه شهرياً كاملاً منها.
