نقلت وكالة سى إن إن الإخبارية عن اثنين من المنظمات غير الحكومية بالولايات المتحدة شكواهم بشأن عدم إلتزام المسئولين المصريين بإعادة المتعلقات والأموال التى تم مصادرتها من الجمعيات الأهلية، بينها ثلاث منظمات أمريكية، التى تم مداهمتها قبل أسبوع. وقالت الوكالة الأمريكية إن تصرفات الأمن المصرى تتناقض مع الضمانات التى قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن سفيرتها بالقاهرة حصلت عليها من قبل السلطات المصرية. وكانت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية، قالت إن السفيرة الأمريكية حصلت على تأكيدات من قبل الحكومة المصرية بحل القضية، وإنهاء التحرش بالجمعيات الحقوقية والديمقراطية والسماح لها بالعودة للعمل وإعادة ما تم مصادرته خلال المداهمات، إلا أنه من غير المقبول ألا يعود هذا الوضع لطبيعته حتى الآن. وقالت مصادر قريبة من المنظمات الدولية غير الحكومية لل سى إن إن، إنهم يعتقدون بأن انقساما ما يصيب القيادة المصرية وربما لم تكن القيادة العليا بالمجلس العسكرى تعرف شيئا عن المداهمات قبيل تنفيذها. ولفتت الوكالة إلى المخاطر التى تدور حول المساعدات الأمريكية لمصر بسبب هذه المداهمات، ونقلت عن المصادر قولهم أن المنظمات غير الحكومية على اتصال بأعضاء من الكونجرس الذين يؤيدون عملهم ويبحثون فى كيفية مساعدتهم. وقالت ليزلى كامبل، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الديمقراطى الوطنى، فى اتصال بالوكالة أن شيئا لم يتغير على الإطلاق ولم يتم إعادة شىء. وأضافت: "هناك إشارات مختلطة من الحكومة المصرية إزاء إعادة مكتب المنظمة بالقاهرة للعمل. لكننا على حذر حتى يكون هناك بيان واضح من الحكومة". ويعمل المعهد الديمقراطى الوطنى بواشنطن، والذى تعرض ضمن 17 منظمة غير حكومية لمداهمات الأمن، على تأسيس وتعزيز المؤسسات والممارسات الديمقراطية حول العالم. ونقلت سى إن إن عن مسئولى المعهد الجمهورى الدولى الذى تعرض أيضا للمداهمة، أنه لم يتم الوفاء بوعود فتح وإعادة ممتلكات المنظمات. وقال لورن كرانر مدير المعهد، من القاهرة، أنه حصل على وعود الجمعة الماضية بإعادة ما تم مصادرته لكن شيئا لم يتم. واوضح رئيس المعهد المختص بتعزيز الديمقراطية والناشطين الديمقراطيين، أن الاتفاق الذى تم مع السلطات المصرية لم يسرى بعد، بل تم إبلاغ مسئولى المعهد الأمريكى بالتحقيق معهم.وقال: "لقد تم الاتصال باثنين من موظفينا أحدهم أمريكى والآخر مصرى وإبلاغهم بالخضوع للاستجواب أمام النيابة العامة". وتابع كرانر أن فائزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى التى تحتفظ بمنصبها منذ نظام مبارك، ووزير العدل وجهوا للمنظمات المدنية اتهامات غير صحيحة وقالوا إنها قيد التحقيق. و فيما تم اتهامهم بالعمل دون ترخيص أكد رئيس المعهد أنهم استوفوا أوراق التسجيل كاملة قبل أكثر من خمس سنوات. وقارن كرانر بين عهد مبارك وما بعد الثورة قائلا: "الجميع يعرف أنشطتنا وسمح لنا بالعمل على مدى السنوات الماضية، لكن فى ظل الحقبة الجديدة، بعد الثورة، أى فى مصر الديمقراطية تم مداهمة مكاتبنا والتعدى على ما بها". وختم بالقول: "لقد عملنا على مدار 30 عاما مع مختلف الأنظمة الديكتاتورية بدءا من تشيلى حيث الديكتاتور أوجستو مرورا بنيكاراجوا وصولا إلى الاتحاد السوفيتى وإلى وسط أوروبا وحتى فى اندونيسيا تحت حكم سوهارتو، كما عملنا فى الصين وبيلاروسيا. لكن لأول مرة تتعرض مكاتبنا للمداهمات. وأين؟ فى مصر التى من المفترض أنها صديق لأمريكا".
