أدان عدد من المنظمات الحقوقية الدولية واقعة اقتحام مكاتبها فى القاهرة، ووصفتها بأنها «قمعية» ولم تحدث فى عهد نظام مبارك الديكتاتورى، وطالبت المنظمات، الإدارة الأمريكية، بضرورة مراقبة مساعدتها للجيش المصرى التى تبلغ 1.3 مليار دولار. أبدى المعهد الديمقراطى الوطنى انزعاجه من اقتحام قوات الأمن مكاتبه فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط، إضافة إلى اقتحام مكاتب عدد من المنظمات المحلية والدولية الأخرى، مشيرا إلى أن قوات الأمن صادرت معدات وملفات المعهد وأغلقت المكاتب دون أن تقدم تحذيراً أو تفسيراً لما يحدث. وقال رئيس المعهد كينيث والاك، فى بيان صحفى أمس، إن المعهد يعمل فى مصر منذ عام 2005 بطريقة شفافة لمساعدة جهود الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى الرامية إلى المشاركة فى العملية السياسية فى البلاد. وأضاف أن مهاجمة منظمات هدفها الرئيسى دعم العملية السياسية خلال مرحلة انتقالية تاريخية فى مصر تعطى إشارات مزعجة. وأعربت المعهد عن قلقه الخاص من قيام السلطات المصرية باستهداف منظمات المجتمع المدنى المحلية التى يقوم بعضها بمراقبة الانتخابات البرلمانية، التى من المقرر أن تجرى المرحلة الثالثة منها فى نهاية الأسبوع الجارى. وقال: «نأمل فى أن تسمح السلطات المصرية بإعادة فتح مكاتب هذه المنظمات، وأن تعيد لها الأجهزة التى تمت مصادرتها حتى تتمكن المنظمات من أداء عملها». وأشار المعهد إلى أنه يعمل فى 65 دولة حول العالم، وبرامجه فى مصر مصممة لتقديم المساعدة طويلة الأمد للجماعات المدنية والأحزاب السياسية والبرلمان والحكومة، مع إعطاء اهتمام خاص لتحقيق مشاركة فعالة للمرأة والشباب فى العملية السياسية. وأكد المعهد أنه لا يسعى لتحقيق نتائج معينة من العملية الانتخابية، ولا ينحاز لأى حزب سياسى أو أيديولوجية فكرية أو مرشح معين، ولا يقدم تمويلا أو مساعدات مادية للأحزاب السياسية. وأعرب المعهد الجمهورى الدولى عن خيبة أمله وإدانته مداهمة مكتبه بالقاهرة من قبل قوات الأمن المصرية، مشيرا إلى أنه يعمل فى مصر منذ 2005، وقال: «من المثير للسخرية أن المعهد لم يتعرض لإجراء بهذا العنف فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك». ووصف المعهد مداهمة مكتبه بأنها أمر «محير»، خاصة بعد أن تمت دعوته رسميا من جانب الحكومة الأمريكية لمشاهدة الانتخابات البرلمانية، وكان يعد لإرسال وفد دولى رفيع المستوى لمتابعة المرحلة الثالثة منها بعد نجاح مراقبته المرحلتين الأولى والثانية. وقال المعهد إنه يعمل فى مصر على مشاركة الخبرات التقنية والمعلومات الخاصة بالمشاركة الديمقراطية مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى، نافيا قيامه بتقديم دعم مالى أو مادى للأحزاب والمنظمات فى مصر. وأدانت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية مداهمة مكاتب المنظمات الحقوقية فى مصر، وقالت فى بيان لها الجمعه إن اقتحام قوات الأمن مكتبها يعد إهانة لمنظمات المجتمع المدنى الدولية وشركائها المحليين فى مصر. وأضافت: «ندين بشدة هذا الإجراء، وندعو السلطات المصرية لإيقاف عملية الهجوم دون سابق إنذار والإفراج عن المعدات التى تمت مصادرتها فورا». وأشارت إلى أن القوات التى داهمت مكتبها منعت وسائل الاتصال عن الموظفين، مثل الهواتف المحمولة، وصادرت كل الملفات والأجهزة التى وجدتها وأغلقت المكتب، لافتة إلى أن عملية المداهمة تأتى بعد 3 أيام من تقديم المنظمة طلبا رسميا لتسجيل مكتبها بالقاهرة وفقا للقانون المصرى. وقال رئيس المنظمة ديفيد كرامر: «ما حدث اليوم عملية قمع غير مسبوقة لم تحدث فى عهد مبارك»، مضيفا أن هذا الإجراء هو جزء من حملة منظمة تشنها الحكومة المصرية لتعجيز منظمات المجتمع المدنى. وتابع «كرامر»: «هذا هو المؤشر الأكثر وضوحا حتى الآن على عدم رغبة المجلس العسكرى فى إنشاء ديمقراطية حقيقية، ومحاولته استخدام المنظمات ك(كبش فداء)، لتغطية فشله العميق فى إدارة العملية الانتقالية». ودعت «فريدوم هاوس» الإدارة الأمريكية إلى التدقيق وفرض رقابة حقيقية على المساعدات المالية التى يحصل عليها الجيش المصرى والتى تبلغ 1.3 مليار دولار، وتستخدم فى شراء الأسلحة والتدريب.
