هدد الدكتور سمير المرسى، نقيب صيادلة الدقهلية، باتخاذ النقابات الفرعية سلسلة من الإجراءات التصعيدية، ضد وزارة الصحة، يأتى الإضراب فى مقدمتها لتجاهل الوزارة تعديل القرار 858 الذى حرم أكثر من 40% من الصيادلة الإشرافيين من الحوافز ال 400%. وأشار المرسى إلى أنه خاطب مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومحافظ الدقهلية لاتخاذ خطوات إيجابية تعيد حقوق الصيادلة الحكوميين، وتصحح الأخطاء الكارثية - على حد تعبيره - التى أصدرتها وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية فى حال انعقاد مستمر حتى تصحيح الأوضاع. وأضافت الدكتورة نورهان فاروق رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الإسكندرية أن النقابة أرسلت خطاباً للوزارة أكدت فيه رفضها للقرار رقم 858، وأمهلت الوزارة مدة أقصاها السبت 14/1 لتصحيح هذا القرار ليشمل حافز 150% لجميع الصيادلة بالمستشفيات والوحدات، على أن يصدر قرار وزارى معتمد، مهددة بالدعوة إلى الإضراب 15 يناير الجارى. وأوضح رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الإسكندرية أن النقابة ستنظم وقفة احتجاجية يوم غد الخميس أمام مديرية الشئون الصحية، لتسجيل الاعتراض على جميع أحوال الصيادلة الحكوميين، كما طالبت النقابة الوزير بتطبيق قرارات الحوافز على جميع الصيادلة الحكوميين بقطاعات التأمين الصحى والمؤسسات العلاجية. وأكد الدكتور خالد الشرقاوى الأمين العام لنقابة الصيادلة ببنى سويف أن النقابة عقدت جمعية عمومية، وأخذت عدة قرارات، أهمها إلغاء كافة القرارات الوزارية القديمة والرجوع للسابق، وأوضح أن نقابة بنى سويف أجرت عدة لقاءات مع المحافظ للوصول لحل مناسب. الدكتور أحمد النعا نقيب صيادلة المنوفية رأى أن القرار ناقص وغطى الجزئية الإشرافية بنسبة 60%، وأهمل باقى الصيادلة، وهذا الأمر مرفوض، فالنقابة العامة تفاوضت مع الوزارة على جميع الصيادلة الحكوميين وبصورة كاملة، مضيفاً أن النقابة عقدت جمعية عمومية يوم الخميس الماضى دعت خلالها لإضراب متدرج حتى يحصل الصيادلة على حقوقهم.
