تنوعت اليوم السبت 26-3-2022 اخبار الاقتصاد المصرى، أبرزها إعلان وزارة التخطيط أن عدد المشروعات التنموية بخطة المواطن الاستثمارية لمحافظة جنوبسيناء يصل إلى 153 مشروعًا بقيمة ب 4.1 مليار جنيه. التخطيط: 153 مشروعا تنمويا لمحافظة جنوبسيناء باستثمارات 4.1 مليار جنيه أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة جنوبسيناء للعام المالي 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030". وأوضحت السعيد، أن عدد المشروعات التنموية بخطة المواطن الاستثمارية لمحافظة جنوبسيناء يصل إلى 153 مشروعًا بقيمة استثمارات عامة موجهة تقدر ب 4.1 مليار جنيه، مشيرة إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة؛ حيث يتم توجيه 1.4 مليار جنيه للإسكان وتطوير العشوائيات، و453.8 مليون جنيه للزراعة، و593.3 مليون جنيه للصحة، و370 مليون جنيه للتنمية المحلية، و500 مليون جنيه للتعليم العالي والبحث العلمي، كما يتم توجيه نحو 820.1 مليون جنيه للقطاعات الأخرى.
المالية: شهادات ثقة مؤسسات التمويل الدولية تؤكد مضى مصر على الطريق الصحيح أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد والإمداد التى تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا بشكل كبير ومتسارع، وتُخطط للتعامل الإيجابى المرن مع هذه التحديات الدولية وفقًا للسيناريو الأصعب الذى يفترض طول مدة الصراع، موضحًا أن البيئة العالمية للاقتصاد باتت تشهد متغيرات متلاحقة تلقى بظلالها على مختلف اقتصادات الدول خاصة الدول الناشئة، وعلى ضوء ذلك تحرص الحكومة المصرية على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة قدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية غير المسبوقة، وتخفيف عبء هذه الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الأكثر تأثرًا، من خلال الاعتماد على المنهجية الاستباقية بخطوات داعمة للنمو والصناعة وللتصدير؛ بما يُساعد فى توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
رئيس القابضة للصناعات المعدنية سابقا: الصناعة تمثل 71.5% من الصادرات ب2021..صور قال الدكتور مدحت نافع مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الشركة القابضة المعدنية سابقا، إن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية لدفع عجلة الإنتاج، وزيادة معدل النمو الاقتصادى، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير موارد النقد الأجنبى، وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، وتنويع مصادر الدخل، وتخفيض معدلات البطالة. وذلك نظرًا لعلاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. وذلك بخلاف كونه أحد أهم القطاعات التى يتم من خلالها تحقيق الأمن القومى فيما يتعلق بتأمين احتياجاتنا كدولة.
وأكد نافع خلال كلمته خلال كلمته فى مؤتمر "مستقبل الصناعة المصرية فى ظل التحولات العالمية نحو مزيد من التوطين والتكامل" أن اعتمادنا الذاتى على قدراتنا الإنتاجية، والانتقال من كوننا دولة مستهلكة مستوردة إلى دولة مصنعة ومصدرة، بل أن تكون مركزًا صناعيًا لدول أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة فى ظل تولى مصر رئاسة مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لعام 2021؛ والذى يسهم فى تشجيع وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية والعربية. التخطيط: كُلفة إجراءات التكييف فى البلدان النامية 70 مليار دولار سنويا أكد الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر مهتمة بالأزمة المناخية رغم مساهمتها المحدودة فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.
وأضاف كمالى خلال فعاليات المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط القومى بعنوان التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لمجابهة قضية التغيرات المناخية، فى مقدمتها التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذى يأتى فى قلب برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، وتقديم حوافز جديدة للمشروعات الخضراء صديقة البيئة.
وتابع إلى جانب سعى الحكومة للانتهاء من صيغة وطنية لاستراتيجية التغير المناخى للتعامل مع هذه الظاهرة من منظور شامل وتوفير آليات التنفيذ، بما فيها التمويل وبناء القدرات ونقل وتوطين التكنولوجيا المتوافقة مع البيئة. وأشار إلى أن التكيف مع تلك المتغيرات يعد أولوية للدولة التى تبذل قصارى جهدها لتضمينها فى استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التى كانت من أوائل الدول فى إطلاقها فى فبراير 2016، وتسعى لتحديثها فى ضوء ما استجد من تحديات تتعلق بتغيرات المناخ والنمو السكانى.
ولفت إلى أن إنفاق الدول الأفريقية ما بين 2% إلى 9% من الناتج الإجمالى لتمويل إجراءات مواجهة الآثار الناجمة عن الانبعاثات، كما تبلغ كلفة إجراءات التكييف فى البدان النامية نحو 70 مليار دولار أمريكى سنويا، ومن المتوقع وصولها إلى 300 مليار دولار عام 2030، و500 مليار دولار عام 2050.
