عائشة عبد الهادى انتهت مجموعة من الحركات العمالية المستقلة والأحزاب السياسية، من إعداد مشروع قانون النقابات العمالية الجديد، وقال المحامى خالد على، أحد المشاركين فى لجنة وضع مشروع القانون إنه تم إعداد نسخ منه، سيتم إرسالها، لأعضاء مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين، لدعوتهم لتبنى المشروع فى مواجهة مشروعى قانونى وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادى، ورئيس اتحاد العمال حسين مجاور.. اللذين من المنتظر أن يناقشهما مجلس الشعب قريبا. أهم التعديلات التى جاء بها القانون الجديد، هى نصه على حرية انضمام العمال وتأسيسهم للتنظيمات النقابية، بمجرد إخطار وزارة القوى العاملة بأوراق التأسيس، ولائحة النظام الأساسى، على أن يكون لها حق الطعن خلال 60 يوما بعريضة فى محكمة القضاء الإدارى، ضد إنشاء النقابة الجديدة، ولكل 20 عاملا الحق فى تكوين نقابة بدلا من 52، وتوسع القانون فى معنى العمل النقابى، لضمان حصانة أوسع للعمال حتى لا تقتصر على أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية، بالإضافة إلى منح فئات جديدة الحق فى تشكيل نقابات تدافع عنهم، مثل عمال التراحيل، والخدمة المنزلية، والباعة الجائلين، والعاملين المدنيين بوزارة الدفاع. وأضاف التعديل عقوبات جنائية ضد أصحاب الأعمال وغرامات تراوحت بين 20 ألفا و 100 ألف جنيه فى حالة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، أو التعسف مع العمال، أو منعهم من ممارستهم حقوقهم النقابية. وتعد هذه المرة الأولى التى يشارك فيها العمال فى وضع قانون لهم، ويحظى مشروع القانون بدعم 22 منظمة مجتمع مدنى، وحركة اجتماعية وحركات عمالية مستقلة، بالإضافة إلى 9 أحزاب وحركات سياسية معارضة. عبدالمنعم الغزالى، نائب رئيس اتحاد العمال، لم ينف وجود بعض الضغوط من بعض التنظيمات العمالية فى الخارج، لتغيير أوضاع النقابات العمالية فى مصر «لتكون على مزاجهم»، وقال إن هؤلاء «كل اللى بيلفوا ويدوروا حوله هو التعددية النقابية وده مش فى صالح مصر»، لأنه أثبت فشله فى دول كثيرة مثل المغرب، والنتيجة أن التنظيمات النقابية هناك بيضربوا فى بعض، وأرجع ذلك إلى أن النقابات لو «اتفتتت عمرها ما حتتلم تانى، يعنى فى المغرب فى 29 اتحاد عمالى بيضربوا فى بعض والحكومة بتضرب فيهم، ما تبصوا لنموذج زى إيطاليا بتكافح دلوقتى عشان توحد نقابتها العمالية، دى ناس بتحلم يكون العمال بيعانوا مع أصحاب العمل لأجل تكوين النقابات أنهو شركة اللى حتوافق يكون فيها 100 نقابة! المطالبون بالتعددية النقابية سواء من داخل مصر أو خارجها هدفهم الإضرار بمصالح البلد».ويعد تعديل قانون النقابات العمالية الحالى، الفرصة الأخيرة أمام مصر لتحسين سمعتها، بعد أن وضعتها منظمة العمل الدولية ضمن القائمة السوداء لأكثر دول العالم انتهاكا لحقوق العمال.
