وصل منذ قليل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على متن طائرة هيلكوبتر إلى مقر محاكمته، بأكاديمية الشرطة، وحضر قبله كل من ابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لحضور جلسة محاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام. وكثف رجال الشرطة من تواجدهم أمام أكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين مقر المحكمة والفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، قررت تأجيل محاكمة الرئيس محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين، لجلسة اليوم الأربعاء، لاستكمال مرافعة النيابة. وفى محاكمة الأمس التى تم تخصيصها لمرافعة النيابة العامة التى وصفت مبارك بأنه أفقر شعبه وكرث حياته لتوريث السلطة لابنه جمال وتراجع دور مصر الخارجى على يديه. وكان المستشار مصطفى سليمان، المحامى لنيابات استئناف القاهرة، قد قال استكمالا لمرافعته أمس أمام هيئة المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين، إن المرافعة جاءت لتطالب بأبسط حقوق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، لتظهر أوجاع أمهات وأشقاء على الأرواح التى أزهقت على أمة فقدت جزءاً من رجالها ونسائها وأطفالها بين قتيل وجريح، والألم من نظام قمعى مستبد تعامل مع أبناء الوطن بقلب ميت أقسى من الحجارة، مدفوعاً بالخوف من أن يهتز عرشه، أو يزال سلطانه، فجئنا إليكم لنضع أمامكم الماضى والحاضر والمستقبل، الماضى المتمثل فى المتهم الأول "مبارك" ووزارة داخليته، والحاضر الذى نعيشه بكل مساوئه ومخاوفه، بسبب الفوضى والانفلات الأمنى والغياب الواضح للمؤسسات الشرطية، والمستقبل هو الأمل لهذه الأمة؛ لأن هذه المحاكمة ستحدد مستقبل مصر فى السنوات القادمة، وستكون مثالاً لكل من سيتقلد زمام الأمور بعد ذلك. ومن ناحية أخرى عقد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس هيئة دفاع المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها كل من الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اجتماعا مع المحامين المدعين بالحق المدنى بنفس القضية مساء "الثلاثاء" بنقابة المحامين، لتحديد أسماء وعدد المدعين بالحق المدنى الذين سيتم السماح لهم بالمرافعة عقب انتهاء المحكمة من سماع مرافعة النيابة العامة. وكان نقيب المحامين قد طلب من المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بالسماح لهم بالمرافعة عقب انتهاء المحكمة من سماع مرافعة النيابة العامة، ورد قائلاً: إن شاء الله وأكد أنه سيتم السماع لعدد من المدعين بالحق المدنى حسب الظروف. كما تقدم محسن بهنسى، أحد محامى أسر الشهداء بقضية مبارك، بطلب إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ظهر أمس، الثلاثاء، مفاده تولى النائب العام بنفسه المرافعة فى قضية مبارك. وأوضح بهنسى فى اتصال هاتفى ب"اليوم السابع" أنه طالب النائب العام بذلك لأهمية القضية وخطورتها وكونها السابقة الأولى التى يمثل فيها رئيس سابق أمام القضاء. وأضاف بهنسى أنه قدم ذلك الطلب بعد ظهور ممثلى النيابة العامة بأداء ضعيف، على حد وصفه، فى مرافعة الأمس التى كان من المفترض أن تكون مرافعة تاريخية.
