قال الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، إن أى دعم يوجه للجماعة الصحفية هو استثمار فى الكوادر المهنية التى تصُب فى مصلحة المجتمع.. صرح بذلك الكاتب الصحفى ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، خلال اللقاء الذى جمعه و4 من أعضاء مجلس النقابة برئيس الوزراء، مساء أمس الاثنين، مشيراً إلى أن اللقاء تطرق لغالبية القضايا التى تمس الوسط الصحفى، بالإضافة لمناقشة أمور ومقترحات سياسية واقتصادية ومجتمعية. وأضاف "الولى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللقاء كان هدفه مساهمة الحكومة فى سد العجز الذى يواجه النقابة، وخاصة فى مشروع العلاج والمعاشات ومشروع العلاج للصحفيين على المعاش، معرباً عن ارتياحه للقاء الذى يعد الأول من نوعه منذ سنوات عدة لانتزاع حقوق الصحفيين، والعمل على تطوير المهنة، كاشفاً عن لقاء جديد سيجمع أعضاء مجلس النقابة بالكامل مع د. الجنزورى يوم الثلاثاء المقبل، لوضع حلول نهائية لما تم عرضه. وأشار "الولى" إلى أنه تم طلب رقما معينا لزيادة بدل التدريب والمعاش، موضحاً أن رئيس الوزراء وعد بمناقشة المطالب مع وزير المالية، والرد على مجلس النقابة خلال أسبوع، كما طلب "الجنزورى" ورقة شاملة بمشكلات المؤسسات الصحفية، سواء القومية منها لدراسة إعادة هيكلتها أو الخاصة والحزبية، بجانب تخصيص جزء من الملف لأزمات الجرائد المتوقفة، وما ترتب عليها من توقف صرف رواتب صحفييها، ومنها جريدة "الوطنى اليوم" وجريدة "الشعب" و"آفاق عربية" و"الأمة" وغيرها من الصحف المتوقفة. وفى السياق نفسه قدم نقيب الصحفيين اقتراحاً يسهم فى دعم النقابة ودورها الوطنى فى عبور الأزمة المالية التى تمر بها البلاد، عن طريق مبادرة باستضافة النقابة لوزراء المجموعة المالية، المالية والصناعة والسياحة، لتقديم الدعم والمشورة فى إطار الدور المجتمعى للنقابة فى التواصل مع مشكلات المجتمع، ودعم الإنتاج المحلي، وطرح على "الجنزورى" استضافته شهرياً فى نقابة الصحفيين للقاء الإعلام المحلى والدولى، وتبادل وجهات النظر معهم وعرض الرؤى واستقبال المقترحات. وأوضح نقيب الصحفيين أن اللقاء تطرق للمشكلات التى يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون خلال ممارسة عملهم، والتى تصاعدت خلال الأحداث الأخيرة، فضلاً عن أزمة استمرار حبس الصحفيين فى قضايا النشر، وأبدى "الجنزورى" تفهمه وتعاطفه مع الأمر، ووعد بعدم تكرار ذلك. وأكد "الولى" أن اللقاء لم يهتم بالشئون الاقتصادية للصحفيين فقط، وإنما امتد لجوانب مجتمعية واقتصادية، منها اقتراحه بمد سن معاش الصحفيين حتى 65 عامًا، وهو الأمر الذى لم يعترض عليه "الجنزورى"، ولكنه يحتاج لتشريع من البرلمان الذى سيبدأ عمله خلال أيام، موضحاً أن المبلغ الذى تم طلبه لدعم النقابة سيتم توزيعه ما بين صندوق المعاشات والعلاج، وزيادة بدل التكنولوجيا والتدريب، وأن طلب دعم من مجلس الوزراء جاء بعد أن عرض على "الجنزورى" بياناً بالمكاسب التى تحققها الإعلانات الصحفية لميزانية الدولة.
