عقدت نقابة مستخلصى الجمارك اجتماعا لبحث إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية ضد وزير المالية دكتور ممتاز السعيد، وأحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك احتجاجا على وقف العمل بنظام الترانزيت فى منفذ السلوم البرى. وقال أحمد مصطفى نقيب المستخلصين، إن المذكرة التى تم تقديمها إلى ممتاز السعيد وزير المالية تشرح مخالفة هذا القرار لاتفاقية "كيوتو الدولية"، وكذلك النظم الجمركية التى وضعتها منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى أن القرار يتسبب فى إلحاق خسائر فادحة بحركة التجارة بين مصر وليبيا التى يقوم معظمها على هذا النظام. وأشار إلى أن خطوة اللجوء لوزير المالية جاءت بعد اللقاء الذى عقده مع رئيس مصلحة الجمارك ووعد خلاله بإعادة النظر فى المنشور الذى أصدرته المصلحة بهذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية والأدوية، إلا أن تعديل المنشور شمل فقط عودة الحركة الجمركية بالنسبة للدواجن المجمدة فقط، التى يسيطر عليها عدد من رجال الأعمال.