أكد العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمى فى مؤسسة البترول الكويتية، ناصر المضف، أن الكويت جددت مع نهاية 2011 عقداً مع مصر، يتضمن شقين لتوريد كميات من النفط الخام ومشتقات نفطية، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دولار، حسب الأسعار العالمية السائدة لأسعار النفط الخام الكويتى. وأوضح المضف، أن الشق الأول من العقد يتضمن توريد 50 ألف برميل نفط خام يومياً، أى ما يعادل 5.1 مليون برميل شهرياً، وما يعادل 18 مليون برميل سنوياً، وذلك بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار تقريبا. وأضاف أن الشق الثانى يتضمن تصدير مشتقات نفطية كويتية إلى الجانب المصرى بقيمة 2.1 مليار دولار سنوياً، بواقع 40 ألف طن من منتج الديزل يومياً، بمعدل شحنتين شهرياً، مبيناً أن العلاوة السعرية لأسعار المشتقات النفطية قد شهدت نقاشاً بين الجانبين وصولاً إلى صيغة مالية مناسبة، حيث تم الاتفاق على أن يكون فى العقد الجديد بقيمة أقل من عقد 2011 وعلى أن يعاد النظر فيها بعد 6 أشهر. وذكر المضف، فى تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، نشرته اليوم، الاثنين، أن السوق المصرى يعتبر من الأسواق الكبيرة والواعدة وتنطبق عليه شروط ومزايا الأسواق التى تتطلع كبرى الشركات النفطية العالمية إلى الدخول فيه، مشيرا إلى أن علاقة الكويت ممثلة فى مؤسسة البترول الكويتية وقطاع التسويق العالمى وطيدة وتمتد إلى بداية الثمانينيات، عندما كانت تطرح هيئة البترول المصرية مناقصة لشراء الديزل وكانت تتقدم لها الكويت، مشيرا إلى أن الكويت فضلت خلال فترات معينة الابتعاد قليلا عن السوق المصرى عندما أصبحت أسعار الكويت غير تنافسية، لاسيما بعد دخول شركات من منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط القريبة من مصر لتوريد منتج الديزل الذى يستخدم فى محطات الكهرباء ولبعض السيارات. وأضاف المضف، أنه مع بداية الثورة المصرية فى 25 يناير من 2011 وتفاقم الأوضاع السياسية فى مصر والتغيير الحكومى المستمر حدثت ربكة فى عمليات الأمداد، وقامت الكويت من مبدأ التزامها بالعقد الموقع مع الجانب المصرى بتقديم جميع أنواع الدعم واستمر قطاع التسويق العالمى فى تنفيذ جميع بنود العقد، موضحا أن هيئة البترول المصرية تفضل استيراد البترول خاما من الكويت باعتباره أرخص كثيرا، مقابل شراء نفس الكميات من المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والبنزين والنافتا، مشيرا إلى أن الحصول على البترول الخام يتيح للهيئة تشغيل طاقات إنتاجية فى معامل التكرير التى تمتلكها وتنتشر فى أنحاء جمهورية مصر العربية، وأنه يتم تفريغ شحنات البترول الخام الكويتى عند ميناء +أم شقوير" الواقع على ساحل البحر الأحمر بمعدل 50 ألف برميل يوميا. وأوضح المضف أن السوق المصرى شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية وارتفع الطلب على المشتقات النفطية بشكل هائل فقررت الكويت العودة من جديد إلى السوق المصرى من خلال توريد مشتقات ونفط خام، مشيرا إلى أن قرار الحكومة المصرية بإنشاء مدن صناعية كبيرة أدى إلى زيادة الاستهلاك، وبالتالى كانت هناك رغبة كبيرة من الجانب المصرى لعودة تزويده بالمنتجات النفطية. وقال إن الكويت ومصر قامتا فى منتصف العام 2010 بتجديد المحادثات لتزويد الجانب المصرى بمختلف المنتجات النفطية، حيث كانت هناك زيادة مضطردة فى استهلاك مصر من وقود الديزل فى محطات الكهرباء وفى استخدام السيارات، مشيرا إلى أن قطاع التسويق العالمى قام فى تلك الفترة بفتح خط المحادثات المباشرة مع الجانب المصرى لتزويدهم ب3 ملايين طن من منتج الديزل سنويا، حيث كان لدى مؤسسة البترول الاستعداد التام لتلبية هذا العقد الضخم. وأشار إلى أن الكويت قامت خلال العام 2010 بتصدير منتج الديزل إلى الجانب المصرى بواقع 40 ألف طن شهريا أى ما يعادل 480 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى كميات تقدر بنحو 200 ألف طن من منتج وقود الطائرات، مشيرا إلى أن الطلب المصرى على المشتقات النفطية ارتفع كذلك فى أواخر العام 2010 امتدادا إلى 2011 والتزمت الكويت بتوريد 40 ألف طن من منتج الديزل شهريا إلى مصر بواقع شحنتين لكل شهر.
