أكد العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف أن الكويت جددت مع نهاية 2011 عقدا مع مصر يتضمن شقين لتوريد كميات من النفط الخام ومشتقات نفطية بقيمة اجمالية تصل الى 2.3 مليارات دولار ، حسب الاسعار العالمية السائدة لاسعار النفط الخام الكويتي. وأوضح المضف أن الشق الاول من العقد يتضمن توريد 50 ألف برميل نفط خام يوميا اي ما يعادل 5.1 مليون برميل شهريا وما يعادل 18 مليون برميل سنويا، وذلك بقيمة تصل الى 2 مليار دولار تقريبا، مضيفا أن الشق الثاني يتضمن تصدير مشتقات نفطية كويتية الى الجانب المصري بقيمة 2.1 مليار دولار سنويا بواقع 40 ألف طن من منتج الديزل يوميا بمعدل شحنتين شهريا، مبينا أن العلاوة السعرية لاسعار المشتقات النفطية قد شهدت نقاشا بين الجانبين وصولا الى صيغة مالية مناسبة حيث تم الاتفاق على أن يكون في العقد الجديد بقيمة أقل من عقد 2011 وعلى أن يعاد النظر فيها بعد 6 اشهر.
وذكر المضف فى تصريح لصحيفة "الانباء" نشرته اليوم الاثنين ، أن السوق المصري يعتبر من الاسواق الكبيرة والواعدة وتنطبق عليه شروط ومزايا الاسواق التي تتطلع كبرى الشركات النفطية العالمية الى الدخول فيه ، مشيرا الى أن علاقة الكويت ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية وقطاع التسويق العالمي وطيدة وتمتد الى بداية الثمانينيات عندما كانت تطرح هيئة البترول المصرية مناقصة لشراء الديزل وكانت تتقدم لها الكويت .
مشيرا الى أن الكويت فضلت خلال فترات معينة الابتعاد قليلا عن السوق المصري عندما أصبحت أسعار الكويت غير تنافسية لاسيما بعد دخول شركات من منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط القريبة من مصر لتوريد منتج الديزل الذي يستخدم في محطات الكهرباء ولبعض السيارات.
وأضاف المضف أنه مع بداية الثورة المصرية في 25 يناير من 2011 وتفاقم الاوضاع السياسية في مصر والتغيير الحكومي المستمر حدثت ربكة في عمليات الامداد ، وقامت الكويت من مبدأ التزامها بالعقد الموقع مع الجانب المصري بتقديم جميع أنواع الدعم واستمر قطاع التسويق العالمي في تنفيذ جميع بنود العقد ، موضحا أن هيئة البترول المصرية تفضل استيراد البترول خاما من الكويت باعتباره أرخص كثيرا ، مقابل شراء نفس الكميات من المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والبنزين والنافتا .
مشيرا الى أن الحصول على البترول الخام يتيح للهيئة تشغيل طاقات انتاجية في معامل التكرير التي تمتلكها وتنتشر في انحاء جمهورية مصر العربية ، وانه يتم تفريغ شحنات البترول الخام الكويتي عند ميناء أم شقوير" الواقع على ساحل البحر الاحمر بمعدل 50 الف برميل يوميا.
وأوضح المضف أن السوق المصري شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وارتفع الطلب على المشتقات النفطية بشكل هائل فقررت الكويت العودة من جديد الى السوق المصري من خلال توريد مشتقات ونفط خام ، مشيرا الى أن قرار الحكومة المصرية بانشاء مدن صناعية كبيرة أدى الى زيادة الاستهلاك وبالتالي كانت هناك رغبة كبيرة من الجانب المصري لعودة تزويده بالمنتجات النفطية.
واستعرض التسلسل التاريخي للعقود المبرمة بين الطرفين ، مبينا أن الجانب المصري قد طلب من الكويت في منتصف 2006 تزويده ب 50 الف برميل يوميا من النفط الخام لصالح جنوب منطقة السويس حيث كانت تنقل عن طريق الناقلات والشاحنات ، مضيفا كان هذا العقد ممتازا للغاية وتم تجديده لمدة 3 سنوات حتى منتصف 2009 لاحقة لاسيما أن جميع العاملين في هيئة البترول المصرية قد تعاملوا بمهنية وتجاوب كبير معنا ، وبين أن الجانب المصري طلب في التجديد الثالث للعقد زيادة الكميات الى 100 ألف برميل نفط خام يوميا ، موضحا أن الكويت لم تملك تلك الكميات الاضافية في ذلك الوقت حيث كانت الاولوية لتصدير النفط لدول جنوب شرق آسيا.
وقال إن الكويت ومصر قامتا في منتصف العام 2010 بتجديد المحادثات لتزويد الجانب المصري بمختلف المنتجات النفطية حيث كانت هناك زيادة مضطردة في استهلاك مصر من وقود الديزل في محطات الكهرباء وفي استخدام السيارات ، مشيرا الى أن قطاع التسويق العالمي قام في تلك الفترة بفتح خط المحادثات المباشرة مع الجانب المصري لتزويدهم ب 3 ملايين طن من منتج الديزل سنويا حيث كان لدى مؤسسة البترول الاستعداد التام لتلبية هذا العقد الضخم.
وأشار الى أن الكويت قامت خلال العام 2010 بتصدير منتج الديزل الى الجانب المصري بواقع 40 ألف طن شهريا اي ما يعادل 480 الف طن سنويا ، بالاضافة الى كميات تقدر بنحو 200 الف طن من منتج وقود الطائرات ، مشيرا الى أن الطلب المصري على المشتقات النفطية ارتفع كذلك في أواخر العام 2010 امتدادا الى 2011 والتزمت الكويت بتوريد 40 الف طن من منتج الديزل شهريا الى مصر بواقع شحنتين لكل شهر.
