عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ال 19 لإزالة التعديات في الفترة من 6 مارس الجاري وحتى 26 من نفس الشهر، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة وزير التنمية المحلية ، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط ، والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وعدد من الجهات المعنية. تناول الاجتماع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لإزالة التعديات في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات على مستوى مراكز المحافظة وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة ، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة. وأوضح المحافظ أن الموجة ال 19 يجري تنفيذها على ثلاث مراحل حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 19-30 يناير الماضي وتم خلالها إزالة 289 حالة تعدي على أراضي تابعة لأملاك الدولة، والري وحماية النيل والبيئة والصرف بإجمالي مساحة 31160 مترا مربعا مباني و168 فدانا و48 قيراط زراعة بينما نفذت المرحلة الثانية من 6- 26 فبراير الماضي، وتم خلالها إزالة 641 حالة تعد بمساحة 52389.75 متر مربع و 349 فدانا و38 قيراطا زراعة والمرحلة الثالثة جاري تنفيذها خلال الفترة من 6- 26 مارس الجاري. وشدد محافظ أسيوط على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ، ووضع لافتات موضحًا عليها أراضي أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها والتواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
