عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ال 19 لإزالة التعديات في الفترة من 6 مارس الجاري حتى 26 من نفس الشهر، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة وزير التنمية المحلية. جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، واللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، والمهندس عمر سيف النصر، مدير عام ري أسيوط، والمهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من الجهات المعنية. تناول الاجتماع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لإزالة التعديات في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات على مستوى مراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. وأوضح محافظ أسيوط أن الموجة ال 19 يجري تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 19-30 يناير الماضي، وتم خلالها إزالة 289 حالة تعدٍ على أراضٍ تابعة لأملاك الدولة والري وحماية النيل والبيئة والصرف بإجمالي مساحة 31160 متر مربع مبانٍ و168 فدانًا و48 قيراط زراعة، بينما نفذت المرحلة الثانية من 6- 26 فبراير الماضي، وتم خلالها إزالة 641 حالة تعدٍ بمساحة 52389.75 متر مربع، و349 فدانًا و38 قيراط زراعة، والمرحلة الثالثة جارٍ تنفيذها خلال الفترة من 6- 26 مارس الجاري. وأكد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحًا عليها أراضي أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها والتواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.