لا ينحصر دور الشرطة في ملاحقة الخارجين عن القانون وضبط المتهمين وخلق أجواء آمنة للمواطنين، وإنما يتخطى ذلك وصولًا لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء، وأصحاب الظروف الخاصة، من خلال تطوير الخدمات وتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري. بصفتي مسئولًا عن تحرير "الملف الأمني" صحفيًا، أتابع التطوير الكبير الذي لحق بالمواقع الشرطية الخدمية لوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. "الأحوال المدنية" أحد أهم المواقع الشرطية الخدمية التي لحقها نصيب كبير من التطوير والتحديث بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، حيث تقدم يومًا تلو الآخر خدمات جديدة ومبتكرة تهدف للتسهيل على المواطنين. "المنافذ النموذجية" للأحوال المدنية بالمولات المخصصة لكبار السن وذوي الهمم والمرضى، خطوة رائعة ترسخ لقيم حقوق الإنسان على أرض الواقع، وتلبي كافة الاحتياجات من وثائق الأحوال المدنية الثبوتية بمختلف فئاتها أثناء تسوقهم مراعاةً للقيم الإنسانية التي ترتكز عليها المنظومة المعاصرة. والمتابع لجهود وزارة الداخلية يلاحظ الاهتمام الخاص بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم. واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها. ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.
