أنهى المدون مايكل نبيل، المحكوم عليه بالسجن عامين، بتهمة الإساءة إلى المؤسسة العسكرية، إضرابه عن الطعام، فى مستشفى سجن المرج، وتناول ظهر اليوم المياه وبعض العصائر والأدوية، وذلك بعدما توجه فريق من النيابة العامة إلى مقر محبسه للتحقيق فى واقعة الاعتداء عليه بدنياً من قبل ضابط محبوس معه داخل السجن، كما تعرض شقيقه أيضا إلى الاعتداء عليه وتفتيشه ذاتياً من قبل إدارة السجن، فى محاولة لتخويف أقارب المدون من زيارته. وفور توقيع الكشف الطبى عليه، تبين أن حالته الصحية مستقرة نسبياً، بعد تناوله الأدوية والعصائر، وتم تحرير محضر بالواقعة لإثبات الحالة. وتقدم المحامى أمير سالم، ببلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه أحد الضباط المحبوسين بتهمة قتل متظاهرين بالاعتداء البدنى على مايكل، مما تسبب فى إصابته، وتقدم أيضاً ببلاغ آخر اتهم فيه إدارة السجن بالاعتداء البدنى على مارك نبيل، شقيق مايكل، أثناء زيارته، وتفتيشه فى أماكن حساسة من جسده، دون أى دواعٍ لذلك. من جانبه، أكد نبيل سند، والد مايكل نبيل، تعرض ابنه لواقعة الاعتداء، داخل سجن المرج العمومى، أمس الأول الجمعة، مشيراً إلى أنه تم تهديده بتلفيق قضية "ازدراء الأديان" فى حال تحريره محضرا بالواقعة. وقال سند، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه تقدم بشكوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن تدهور الحالة الصحية لمايكل، مع عدم وجود أى رعاية صحية له، فضلاً عن حبسه فى زنزانة انفرادية تأديبية، كانت محبس أيمن نوفل "القيادى فى حركة حماس"، مشيراً إلى أن جورج إسحاق توجه إلى السجن منذ أيام مع عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان للتحقيق فى الشكوى، وأنه فى انتظار نقل مايكل إلى مستشفى سجن طره أو أى مستشفى آخر لإنقاذ حياته". وفى نفس السياق، ذكر سند، أنه تقدم للدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، فى اتصال شخصى، بالتماس للإفراج عن مايكل، الذى أكد له، أنه ليس لديه سلطة على أحكام القضاء العسكرى، ولكنه وعده بالتدخل فى قضية مايكل والإفراج عنه. وأبدى سند استنكاره من عدم الإفراج عن مايكل، بالرغم من قيام المشير بالعفو عن 90 شخصاً يحاكمون أمام القضاء العسكرى فى قضايا جنائية، قائلا، "كانت ستكون مبادرة جيدة لإظهار حسن النوايا للمسيحين بالإفراج عن مايكل مع اقتراب موعد عيد الميلاد". كانت المحكمة العسكرية حكمت على مايكل ب3 سنوات سجنا شديد الحراسة مع النفاذ، بتهمة الإساءة للمؤسسة العسكرية ونشر أخبار كاذبة عن الجيش على مدونته. وكانت المحكمة قد عرضت مايكل نبيل على مستشفى الأمراض النفسية، للتأكد من سلامة قواه العقلية، فقامت الدكتورة بسمة عبد العزيز، مدير إدارة الإعلام بالأمانة العامة للصحة النفسية، بإصدار بيان يؤكد رفض الأطباء النفسيين تشويه النشطاء بإحالتهم للمستشفيات النفسية للكشف على قواهم الشخصية، وبناءً عليه طلبت الشئون القانونية بوزارة الصحة التحقيق معها، وهو الأمر الذى استنكره العديد من النشطاء والحقوقين. وفى وقت لاحق، تقدم محامى مايكل بالطعن على الحكم الذى قبلته المحكمة العليا للطعون وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة، وأصدرت حكمها يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر بالحبس لمدة عامين، مع دفع غرامة 200 جنيه.
