تساءلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عما إذا كان العراق يشهد تفككه الأخير فى ظل الأزمة الراهنة التى تهدد بمزيد من الإنقسامات الطائفية تحديداً بين السنة والشيعة. وتحدث الكاتب باتريك كوكبرون فى مقاله بالصحيفة عن الأوضاع فى العراق، وقال إن الأطراف الثلاثة الرئيسية فى البلاد، الشيعة والسنة والأكراد، لا يستطيعون أن يحكموا معا، كما أنه كل واحد منهم لا يستطيع أن يحكم بمفرده، ما يهدد بتقسيم البلاد. ويتابع الكاتب قائلاً إن التفجيرات التى وقعت فى العراق فى نوفمبر الماضى، ورغم أنها لم تكن كبيرة كغيرها، إلا أن مثلت علامة فى تغيير سياسى كبير فى السياسة العراقية، لأنها تم استخدامها كذريعة من جانب رئيس الحكومة نورى المالكى الذى اعتبرها محاولة لاغتياله، وقام على خلفيتها بتوجيه اتهامات لنائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى بالتورط فيها. ويشير الكاتب إلى أن المالكى يتحول إلى نسخة شيعية من صدام حسين، بعد أن تخلى عن التسوية وعمد إلى مركزية السلطة فى يده والاعتماد على القوة وحدها. ويتساءل هل يملك المالكى الوسائل لتحقيق ذلك حتى لو كانت عائدات النفط العراقية تقدر ب 100 مليار دولار سنوية. ويوضح الكاتب أن صدام كان لديه وسائل أخرى للإكراه، لكنه برغم ذلك فشل فى أن يؤسس سلطته المطلقة. فشل لأنه من الصعب ترهيبب المذاهب الرئيسية الثلاثة فى العراق بشكل دائم. فقد اعتاد صدام ومن سبقه من الحكام استخدام المذابح والإرهاب ضد الأكراد لأكثر من 40 عاما، لكنهم لم يستطيعوا سحقهم. ويقول أحد المراقبين العراقيين إن العرب السنة فى وضع أفضل لتقويض استقرار اعراق عما كان عليه الأكراد من قبل. ويعتقد كوكبرون أن تركيز السلطة فى العراق يواجه عقبات كبرى، لأن كل الأطراف لديها حلفاء أجانب. فالسنة لديهم السعودية وقطر وتركيا والولايات المتحدة ما لم يتم تهميشهم وتحويلهم إلى مواطنيين من الدرجة الثانية. وجدير بالذكر هنا أن بعض السياسيين السنة فى بغداد تركوا البلاد مع عائلاتهم على أساس أن البقاء أصبح أمراً خطيراً للغاية. وختم الكاتب تقريره بالقول إن مستقبل العراق ستحدده عواصم الدول المجاورة له على مدار العام المقبل، ولا تزال للولايات المتحدة دوراً مهماً رغم رحيل قواتها. وكلما زاد انقسام العراقيين زاد نفوذ الأطراف الخارجية. ورغم أن المالكى يبدو قوميا، لكنه تحت الضغوط يلعب بكارت الطائفية، عادة بترهيب الشيعة من شبح البعثيين وثورة السنة المضادة.
