تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة أسيوط، وذلك فى إطار الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة للمحافظة اليوم لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على مشكلات المحافظة. وشاهد الوفد البرلماني عمليات المتابعة من خلال الشاشة المربوطة بشبكة الانترنت والقمر الصناعي ووحدة التتبع، ودخل السجيني في مناقشة مع مسئولى الوحدة بعدما شاهد تجربة عملية لنظام التتبع للتعديلات علي الأراضي الزراعية والبناء العشوائي والبناء بدون ترخيص.
وشرحت المهندسة فاطمة عبد الحليم، المشرفة على وحدة المتغيرات المكانية، للوفد البرلماني طبيعة العمل داخل الوحدة، وأكدت أنه يتم تتبع أى مخالفات وتعديات تحدث وعلى الفور يتم التحرك لإزالتها.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هناك ثغرة تؤدي إلى عدم إحكام المنظومة، التى تستهدف منع التعدي علي الأرض الزراعية والتصدى الحازم لها.
وطالب السجيني بضرورة التصدي بحزم للتعدي علي الأرض الزراعية، وقال إن التعدي على الأرض الزراعية جريمة ولم تعد فقط مسألة أمن قومي بل أصبحت مسألة حياة أو موت.
وأكد السجيني علي ضرورة تفعيل المنظومة من خلال ربط جميع الأطراف والمسؤولين ببعضهم البعض سواء غرف عمليات أو الطوارئ و المحليات والزراعة، بحيث يكون هناك تقرير يومي يقدم لمحافظ الإقليم .
وأضاف السجيني: لابد من مكافأة المجتهد وإحالة ومعاقبة المقصر وإحالته للنيابة، مشيرا إلى أن تلك المنظومة من المفترض أن يتم العمل بها من شهر مايو الماضي إلا أن هناك ثغرة في بعض المحافظات، مؤكدا أن البرلمان فتح هذا الملف علي الرغم من علم الجميع أنه ملف يثير الناس ولكن المصلحة العامة تقتضي التصدي لتلك الظاهرة وتفعيل عمل المنظومة بكل جدية وكفاءة وإحكام.
وأضاف أن الدولة صرفت مبالغ طائلة علي تفعيل تلك المنظومة ولابد من تفعيلها وإلا سنكون كمن يحرث في البحر.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة تفعيل وإنجاح منظومة التغيرات المكانية، وأن يكون الأساس هو الإزالة من المهد، متابعا: "نتابع هذا الملف في البرلمان ويعد من أولويات اللجنة، وقلنا أن المحافظين ومسئولى الوحدات المحلية يتحملون المسئولية فى التصدى للتعديات والمخالفات، وفوجئت أن المنظومة غير مكتملة، وفكرتى كدولة للمتغيرات المكانية أنها ترصد التعديات من بداية التشوين والأعمدة والأساسات، والدولة صرفت مبالغ كبيرة، ولا بد من تذليل أى عقبات، وستعقد اجتماعات فى مجلس النواب لمتابعة الأمر".
ووجه السجينى، الشكر المهندسة فاطمة عبد الحليم، مسئولة وحدة التغيرات المكانية بمحافظة أسيوط، قائلا: "أحيي الوحدة على جهدها، والأمر محتاج مننا اجتماعات فى البرلمان، وهناك ثغرة في المتغيرات المكانية أصلحها، مش هنقدر نواجه إلا بالإزالة من المهد، واللى بنى طلع قانون استثنائي هو قانون التصالح فى مخالفات البناء، لكن غير مسموح بمخالفات جديدة".
واحتد السجينى، على عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط، عندما سأله عن الإجراءات التى يتم اتخاذها وأسباب وجود مخالفات لم يتم التصدى لها، ليرد عليه بأن الأمر يحتاج إلى تشريع جديد، ليوقف السجينى النقاش.
وقال السجينى: "نائب المحافظ بيقول محتاجين تشريع، والتشريع موجود، مش مذاكر الملف بتاعه، والقانون به عقوبات وحبس وغرامة وإزالات، هغلظ عقوبات اكثر من كدا ايه".
وأشار إلى أن اللجنة ستقدم ما يمكنها من دعم للمحافظات فى هذا الملف، من أجل تحقيق الهدف الذي تنشده كل مؤسسات الدولة، وهو منع التعديات على الأراضى الزراعية والتصدى الحازم والحاسم لها، قائلا: "نحن مع المحافظات فى هذه المسألة المتعلقة بمنظومة التغيرات المكانية، واقترحنا أن يقدم مشرف الحوض تقرير يومى الساعة 5 مساء، ومشرف الحوض اللى بياناته متطابقة مع مشرف المتغيرات المكانية يتم مكافأته".
من جانبه، قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية ومجلس الوزراء بالتصدى بكل حزم التعديات على الأراضى الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف، متابعا: "نرصد التعديات ويتم التعامل معها من بداية التشوين، ويتم الإزالة".
وتابع: "المنظومة بدأت تعمل في شهر مايو 2021، عندنا هنا الراجل ممكن يبنى البيت فى ثلاثة أسابيع، والتقرير قبل كده كان بيجى كل ثلاثة أشهر، ونركز على الأرض الزراعية، ممنوع منعا باتا أى حد يتعدى على الأراضي الزراعية، وهناك قصور فى حماية الأراضي، حيث يوجد بها 7 موظفين فقط، لازم يتم الدعم، فإهمال عمدى وجسيم".
ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش _ أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.
ويرافق الوفد البرلماني فى الزيارة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان.
