طالب عبدالجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، الشبكه العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بتمكين المجتمع المدني العربي من الاحصائيات المعلومات والمؤشرات، للرد علي التقارير الدوليه عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقه العربية، ولتغير سياسات المجتمع المدني العربي وبناء وتجديد استراتيجياتها لتفعيل دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما طالب عبد الجواد أحمد خلال كلمة له فى فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشبكة العربية وشركائها بالقيام بدورها تجاه التقارير البيانات الدولية المسيسة التي تستهدف أوضاع حقوق الانسان في المنطقه العربية، مطالبا الموتمر الدولي للتضامن بالأخذ بالتجربة المصرية التي استطاعت اصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجعلت من عام 2022 عام المجتمع المدني المصري بما يعبر عن إرادة مصرية ناجحه بدعم ورعايه من الرئيس السيسي.
وشدد عبد الجواد أحمد، على ضرورة أن تنظر الشبكة العربيه للمؤسسات الوطنية إلى التجربة المصرية وتعظم منها علي المستوي العربي والإقليمي، وأن اعتبار عام 2030 عام المجتمع المدني العربي بإعتباره محور وأساس نجاح أي حركة حقوقيه تهدف الي تحقيق أهداف التنميه المستدامه، وأنه من الضرورة تفعيل دور المجتمع المدني العربي ودعمه وبناء قدراته وإفساح المجال له كشريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
انطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الدولى الذى يعقده المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى حول التضامن الدولى وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" وبحضور وزراء وشخصيات محلية وإقليمية ودولية فاعلة فى حركة حقوق الإنسان.
يناقش المؤتمر التضامن الدولى وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية، كما يتطلع إلى أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل ومتابعة تنفيذها، من خلال إنتاج تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين، لتنفيذ خطة العمل بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة.
وتعتبر خطة العمل والتوصيات التى ستصدر عن المؤتمر، بوصلة تهتدى بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ويعقد المؤتمر فى القاهرة على مدار يومين 27-28 فبراير 2022، يتم خلالهما تقديم عروض وأوراق عمل، وإجراء مناقشات عامة وعقد جلسات ومناقشات مجموعات عمل، وسيكون لكل جلسة موضوع ورئيس وعدد من المتحدثين والخبراء المتخصصين بموضوع التضامن الدولى والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد والمؤشرات والإحصاء.
ويستهدف المؤتمر تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتشجيع التعاون والتضامن الدولى لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتأكيد والعمل وفق مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية الدولى المنعقد فى مصر شرم الشيخ بتاريخ 26 - 27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، كما يتطلع إلى تشجيع القطاع الحكومى للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره يمكن من تسريع تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.
يشارك فى المؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء فى الشبكة العربية والتى يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذى وأمانات الشبكات الإقليمية الأربعة المعتمدة بالتحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى ولجنة الميثاق والمعهد العربى لحقوق الإنسان، ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلو الجامعة العربية والدولة المستضيفة ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدنى، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية، ومن المنتظر أن يبلغ عدد الحاضرين فى المؤتمر حوالى مئتين وخمسون شخصأ فى الجلسة الافتتاحية، ومائة وخمسون شخصا خلال باقى الجلسات.
