قالت نهى بكرٍ عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الاحصاء هام لتحقيق وتمديد التنمية المستدامة، مضيفة أن أى عمل منقوص وصعب قياسه دون الإحصاء. وأضافت نهى بكر خلال كلمة لها فى فعاليات المؤتمر الدولى الذى يعقده المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن العالم العربى به صعوبة فى الأرقام لتوثيق نسب الإنجاز فى الحقوق والقضايا المجتمعية، مشيرة إلى ضرورة وجود مواد علمية رقمية للتنمية المستدامة.
فيما تحدث مصطفى سعد، ممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن دور الجهاز فى رصد مؤشرات التنمية المستدامة، موضحا أن الجهاز مسؤول رسميا عن بيانات خطة التنمية للدولة، وأن الفترة الأخيرة شهدت مطالبات على الأرقام فى خطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الجهاز أنشأ وحدة للتنمية المستدامة لرصد أهداف وغايات التنمية المستدامة ومن ثم إصدار تقريرين للوضع الراهن للمؤشر أن والتحديات لمزيد من الدراسة.
وتابع:" نستعد لإصدار التقرير الثالث لرصد موشرات التنمية المستدامة والمكون من 17 هدف، الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة تشجيع إلى إقامة مجتمعات سالمة لا يهمش بها أحد والحد من جميع أشكال العنف وإنهاء سوء معاملة الأطفال وتعزيز سيادة القانون مع كفالة تكافؤ الفرص".
وشدد على أن الأهداف تتمثل فى الحد من الفساد وتوزيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية فى موسسات الحوكمة وكفالة وصول الجمهور للمعلومات وتعزيز الموسسات الوطنية ذات الصلة، موضحا أن محور الحق فى الغذاء ننفذ بشانه مسح الدخل والنفاق والاستهلاك بدورية ثابته كل عامين وذلك تلبية لمطالب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن جهاز التعبئة والإحصاء وضع أول استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائى بالتنسيق بين كافة مكونات النظام الإحصائي.
وأشار إلى أن توصيات الجهاز لدعم جودة البيانات تتمثل فى دعم الشراكات بين القطاعات وتعزيز الشراكات مع القطاع العام والخاص لصالح سد فجوة البيانات التى تهم الدولة.
فيما قال الهادى السعيدى المدير العام للمعهد العربى للتدريب والبحوث الإحصائية بالأردن، أن تحقيق مجمل أهداف التنمية المستدامة تعتمد بشكل كبير على شروط ومقتضيات الهدف 16 المتعلق بالحكم الرشيد، مضيفا أن نطاق الهدف 16 يتضمن الحد من كل أنواع العنف والتمييز وإنهاء سوء معاملة الأطفال واستغلالهم وتعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص والحد من الفساد والرشوة.
وأشار الهادى السعيدى خلال كلمة له فى فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الدولى الذى يعقده المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى التحديات المؤسسية والثقافية والتى جاء من بينها عدم فعالية المؤسسات ومحددوية المساءلة، وضعف سيادة القانون وعدم إدراج حقوق الإنسان كما يلزم فى الأعراف والممارسات الاجتماعية، وعدم استقرار الوضع السياسى الاقتصادى وصعوبة اثبات بعض الجرائم.
وكشف الهادى السعيد عن التحديات الاحصائية من بينها عدم جاهزية العديد من الدول من حيث البنية التحتية الإحصائية، وضعف إيلاء النظم الإحصائية الأهمية اللازمة، وضعف جودة المصادر الأساسية للإحصائية الرسمية وتوسيع وتكثيف استخدام البيانات الإحصائية فى التخطيط والمساهمة الفعالة فى مختلف اللجان الفنية والقطاعية من أجل الضغط على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
