شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الإثنين، الموافقة علي المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، وذلك بعد رفض هيئة الرقابة المالية، مقترحات من النائب أحمد شعبان بإضافة تعريفات تمهيدية مثل تعريف المؤمن والمؤمن له ووثيقة التأمين ثم ندخل علي عقد التأمين. وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعريفات كافية الواردة بمشروع القانون.
وشملت التعريفات "عقد التأمين"، و"عقد إعادة التأمين"، و" عقد التأمين التكافلي"، "الفائض التأميني في مجال التأمين التكافلي"، "تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل"، "تأمينات العلاج الطبي طويلة الأجل"، "نشاط شركات إدارة برامج الرعاية الصحية"، "عمليات تكوين الأموال" ، "المساهم الرئيسي"، "الأطراف المرتبطة"، "صندوق التأمين الخاص"، "نظام المزايا المحددة"، وغيرها.
وعدد التقرير البرلمانى للجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر.
وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007).
