أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية الثقافة التأمينية لدي المواطنين ليس فقط من خلال طرح إيجابيات الأمر إنما بمعالجة السلبيات التي تواجدت سابقا في النظام التأميني، داعياً إلى أن تحمل المرحلة القادمة مزيداً من التيسيرات، لاسيما في ظل مشروع قانون التأمين الموحد الذي يجري مناقشته تحت القبة. وقال عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، التي شهدت مناقشته مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد من حيث المبدأ، إن النصوص التشريعية حتي وأن كانت في أفضل وضع ليست كافية، بل لابد من نظره إلي السلبيات السابقة ومعالجتها، مضيفاً: "نأمل أن تشهد الفترة القادمة وصول المفهوم التأميني لكل أفراد الشعب وكافة أنواعه، وتؤتي ثمارها".
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، أن الحديث المغلف الذي دار حول أهمية الثقافة التأمينية تضمنت في مقدمتها التأكيد علي أهمية إزالة ما قد يكون واجه القطاع من سلبيات حتي يؤتي ثماره.
ووجه عبد الرازق، التحية للحكومة واللجنة البرلمانية المختصة حيث الشؤون المالية والاقتصادية، في انجاز نموذج يحتذي به في التشريع.
واستطرد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: " نأمل أن تكون جميع تشريعاتنا على مثل هذا المستوى من التجاوب والدقة والرغبة فى الوصول لأفضل نص تشريعي".
وصدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر .
وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007).
