طالب مزارعو القصب فى الأٌقصر بدعم المزارعين المتعثرين فى سداد ديونهم بإسقاط فوائد قروض بنك التنمية والائتمان الزراعى عنهم مع جدولة أصل المبلغ على 10 سنوات، كما طالبوا بعدم إعاقة القروض الزراعية التى يتم الحصول عليها لخدمة الإنتاج وعدم ربطها بمديونية السلف الاستثمارية وعودة نظام الحصول على الأسمدة بالآجل بدلا من السداد الفورى وزيادة عدد مندوبى صرف الأسمدة بواقع مندوب لكل مندوبية بدلا خمس مندوبيات للموظف الواحد. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الموسع الذى عقدته نقابة الفلاحين الفرعية بقرية المريس جنوب غرب الأقصر بحضور رشدى أبو الوفا النقيب الفرعى بالمحافظة، واللواء محمد محمد حسن رئيس مدينة الطود والدكتور أحمد الكتاتنى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والعشرات من مزارعى القصب. كما طالب المزارعون بتخصيص حصة لمزارعى الأقصر من المليون فدان المخصصة للمصريين بالسودان وإدراج جميع المزارعين تحت مظلة التأمين الصحى وزيادة سعر طن القصب إلى 420 جنيها محذرين فى حال عدم تنفيذ مطلبهم بالامتناع عن توريد المحصول إلى المصنع، وهو القرار الذى سبق أن اتخذته نقابة الفلاحين الفرعية فى اجتماع سابق. وأوضح المزارعون أن أزمة السماد المستمرة وأصبحت الشغل الشاغل بعدما أصبحت عبئا إضافيا يجعل الزراعة غير مجدية خاصة بعد القرار الأخير بتخفيض حصة الفدان إلى 13 شيكارة بدلا من 16 وتغيير مواعيد الصرف إلى مارس بدلا من أكتوبر الذى يسبقه، وهو موعد متأخر جدا عن مواعيد التسميد الشتوية يجعل المحاصيل معرضة للتلف. وطالب الحداد بالعودة إلى الحصص والمواعيد القديمة لصرف كميات السماد على أن يستمر الصرف من بنوك التنمية مع تخصيص 30 % فقط للتعاونيات، وتوفير المخازن اللازمة مع المتابعة الدورية لأعمال الصرف للقضاء على السوق السوداء. وطالب المزارعون أيضا بحل مشكلات المتعثرين مع بنوك التنمية بإسقاط فوائد السلف الاستثمارية والزراعية والقروض الإسلامية وإلغاء 50 % من إجمالى أصول المبالغ المستحقة، أسوة بما حدث فى محافظات الوجه البحرى مع جدولة بقية المبالغ على 10 سنوات وليس 5 كما تقرر من قبل. وناشد المزارعون وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى الاستجابة لمطالبهم حتى لا يكونوا عرضة لدخول السجن.
