بوتيرة متسارعة ، توالت أحداث الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا في الساعات القليلة الماضية ، وتحديداً منذ إعلان الرئيس الروسي فلادمير بوتين اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك ، المعروفتان ب" إقليم دونباس " ، ليبادر برلمان البلدين بعد أقل من 24 ساعة بالتصديق علي اتفاقية صداقة مع روسيا ، في صفعة لحلف الناتو والولايات المتحدة عبر قرار يرجح كفة موسكو في الصراع ، دون حاجة للغزو. وبموجب الاعتراف الروسي باستقلال لوجانسك ودونيستك ، وجه الرئيس الروسي فلادمير بوتين القوات المسلحة الروسية مساء الأثنين ب"العمل لضمان السلام" في الجمهوريتين الشعبيتين ، وتنفيذ "مهام ضمان السلام" في تلك الأراضي استجابة لطلبات رئيسيهما دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك ، بومجب اتفاق الصداقة والتعاون المتبادل معهما. القرار الروسي قابله ترحاب من الجمهوريتين ، حيث صادق مجلسي الشعب في دونيستك ولوجانسك صباح الثلاثاء علي معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع روسيا الاتحادية.
القصة الكاملة لإقليم دونباس في إبريل 2014 ، وعندما تمت الإطاحة بالرئيس الأوكرانى المدعوم من موسكو فيكتور يانوكوفيتش على خلفية احتجاجات كبرى عام 2014، ردت روسيا بضم شبه جزيرة القرم، ثم ساندت تمرد فى منطقة بشرق أوكرانيا يغلب عليها الحديث بالروسية والتى تعرف باسم دونباس. وحاصر الانفصاليون المبانى الحكومية فى منطقتى دونتيسك ولوجانسك، وأعلنوا تأسيس جمهوريتين شعبيتين، وخاضوا معارك ضد القوات الأوكرانية والمتطوعين، ليتم بعد ذلك بأسابيع إجراء استفتاءً شعبيا لإعلان الاستقلال وأن تصبحا جزءا من روسيا، غير أن روسيا لم تقبل حينها تلك الخطوة، واختارت الاحتفاظ بهذه الحالة لتكون بمثابة "حصان طروادة" الذي يمكنها من السيطرة علي أوكرانيا متي أرادت ومنع انضمامها إلى الناتو. وطالما اتهمت أوكرانيا والغرب روسيا بدعم المتمردين بقوات وأسلحة، ونفت موسكو الأمر، وقالت إن الروس الذين كانوا يحاربون هم متطوعون. وبعد هزيمة القوات الأوكرانية فى أغسطس 2014، وقع مبعثون من كييف والانفصاليين ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا هدنة فى عاصمة بيلاروسيا مينسك فى سبتمبر 2014، ونصت الوثيقة على أن تراقب منظمة الأمن والتعاون وقف إطلاق النار وسحب كل المقاتلين الأجانب وتبادل السجناء والرهائن، وعفو عن المتمردين ووعد بأن تحظى مناطق الانفصاليين بدرجة من الحكم الذتى. وسرعان من انهار الاتفاق وتم استنئاف القتال ما أدى إلى هزيمة أخرى كبرى للقوات الأوكرانية فى الفترة بين يناير وفبراير 2015. وتوسطت فرنسا وألمانيا لاتفاق سلام آخر، وتم توقيعه فى مينسك فى فبراير 2015 من قبل ممثلين عن أوكرانياوروسيا والانفصاليين، ونص على وقف إطلاق نار جديد وانسحاب للأسلحة الثقيلة وسلسل من الخطوات نحو التسوية السياسية. وتم توقيع إعلان دعم الاتفاق من قبل قادة أوكرانياوروسياوفرنسا وألمانيا. وبموجب اتفاق السلام الموقع فى 2015 تم إلزام أوكرانيا بمنح وضع خاص لمناطق الانفصاليين، والسماح لهم بأن تكون لهم قوة شرطة خاصة لهم، وأن يكون لهم رأى فى تعيين المدعين المحليين والقضاة، كما نص على أن اوكرانيا يمنها استعادة السيطرة على المناطق الممتدة لمسافة 200 كيلومتر على حدودها مع روسيا فى مناطق الانفصاليين بعد أن يحصلوا على حكم ذاتى وإجراء انتخابات محلية بمراقبة منظمة الأمن والتعاون، وهو الاستطلاع الذى أبقى أغلب مؤيدى موسكو من الانفصاليين فى السلطة. وساعدت وثيقة مينسك على إنهاء القتال الشامل، لكن ظل الوضع متوترات واندلعت مناوشات بشكل مستمر. وعلي مدار سنوات ، سعت موسكو لتعزيز قبضتها على مناطق الانفصاليين حيث منحت 720 ألف جواز سفر روسى لسكان تلك المناطق المناطق البالغ عددهم 3.6 مليون نسمة. وقدمت مساعدات مالية واقتصادية للانفصاليين. ويعد قرار الرئيس الروسي فلادمير بوتين ، أول اعلان رسمي وصريح بعدم تبعية جمهوريتي لوجانسك دونيتسك ، أو إقليم دونباس للأراضي الأوكرانية، وهو القرار الذي يمكن تم تعزيزه بإعلان برلماني الجمهوريتين تأييد اتفاقية الصداقة مع موسكو ، ما يعني إمكانية التمركز العسكري في تلك الأراض دون حرب ، ودون إطلاق رصاصة واحدة ، ليلقي بذلك الكرة في ملعب الغرب. واعتبرت صحيفة جارديان البريطانية الاعتراف الروسي "رصاصة قاتلة" لاتفاقيات مينسك للسلام 2014-2015 التي ، على الرغم من عدم تنفيذها ، إلا أن جميع الأطراف ، بما في ذلك موسكو ، تعتبر حتى الآن أفضل فرصة للتوصل إلى حل حيث تنص الاتفاقيات على درجة كبيرة من الحكم الذاتي للمنطقتين داخل أوكرانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا طالما استخدمت الاعتراف بالمناطق الانفصالية لتبرير وجود عسكري مفتوح في جمهورية سوفيتية سابقة مجاورة في محاولة لإحباط محاولات انضمامها الى الناتو إلى أجل غير مسمى من خلال حرمانها من السيطرة الكاملة على أراضيها وتنطبق نفس الاعتبارات على أوكرانيا. وتواجه موسكو عقوبات وإدانات دولية لتخليها عن عملية مينسك بعد أن أكدت طويلاً أنها ملتزمة بها، كما ستتحمل إلى أجل غير مسمى المسؤولية عن منطقتين دمرتهما ثماني سنوات من الحرب وتحتاجان إلى دعم اقتصادي هائل.
