قررت حكومة السودان اليوم، الخميس، التقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولى وللاتحاد الأفريقى ولعدد من المنظمات الدولية والاقليمية تبلغها فيها، أن قوة عسكرية تتكون من تسعة وسبعين سيارة مسلحة، تحمل على متنها قوة عسكرة تقدر بثلاثمائة وخمسين مقاتلا من حركة العدل والمساواة، فضلا عن ثمانية وعشرين عربة تجارية، تمكنت من دخول جنوب السودان أمس الأربعاء. وطلبت السودان، بحسب بيان صحفى بشأن دخول قوات من حركة العدل والمساواة لدولة جنوب السودان صادر من إدارة الإعلام بمكتب الناطق الرسمى بوزارة الخارجية، المنظمات الدولية والإقليمية، أن تساعدها فى الضغط على الجنوب، لكى تمتنع عن تقديم أى مساعدة لهذه القوة وتجردها من سلاحها، وتسلم المطلوبين منهم للعدالة فى السودان. ووفقا للبيان الذى تلقت "اليوم السابع" نسخة منه، تقدر السلطات المختصة فى السودان، القوة التى دخلت من وادى هور بشمال دارفور بمائة وعشرين عربة لاندكروزر مسلحة بأسلحة اسناد مختلفة، بالإضافة إلى عربة لاندكروزر مصفحة كانت تقل زعيم الحركة، وثلاث عربات كبيرة محملة براجمات أربعين ماسورة، وثلاث أخرى محملة برشاش 37 ملم وأثنتان محملتان بمدفع 32 ملم فضلا عن عربة اتصالات، عليها تسعة من القادة الميدانيين للحركة وحوالى 430 فرد، وقد كان هذا جزءاً من السلاح الذى حصلت عليه الحركة من سلطات الليبى معمر القذافى. وزعم البيان أن هذه القوة نهبت من القرى التى هاجمتها خمسون عربة تجارية و12 عربة لاندكروزر من تجار الذهب واختطفت مع هذا نحو خمسمائة مواطن من مختلف المناطق التى هاجمتها، وتقدر السلطات حجم الأموال المنهوبة بحوالى أثنين مليار، منها أموال عينية وأخرى نقدية. وأوضح أن القوة المسلحة والعربات المنهوبة والمواطنون المختطفون عبروا الى دولة الجنوب عبر معبر السرج والسكارة، جنوب أبومطارق (ج الضعين)، وتتمركز الآن فى منطقة تمساحة جنوب حدود 1956، وقد تم نقل الجرحى إلى مستشفى قوق مشار فى المنطقة. كما تم تخصيص معسكر قريب من منطقة راجا لتجميع وتدريب المقاتلين بما فى ذلك المواطنين الذين تم خطفهم. وأشار البيان إلى أن السلطات القانونية والقضائية شرعت فى إجراءات وملاحقات قانونية فى مواجهة قادة وجنود حركة العدل والمساواة الذين هاجموا المدنيين وروعوا المواطنين الآمنين، طوال خط سيرهم وهم يتوجهون نحو الجنوب، حيث بدأت الحركة عمليات النهب والسلب فى منطقة أم قوزين وأرمل بولاية شمال كردفان وامتدت حتى شملت مناطق ود بندة، كما شرعت فى حصر الخسائر المادية والبشرية التى لحقت بالمواطنين وحصر الأموال المنهوبة. وأكد أن الطريقة التى ستتعامل بها جنوب السودان مع هذا الموضوع ستنعكس على مسار تطبيع العلاقات بين البلدين، وعلى علاقتهما المستقبلية، ولهذا يطلب السودان من دولة الجنوب أن تتعامل مع هذا الأمر بالجدية التى يقتضيها حديثها عن رغبتها فى حسن الجوار ويتطلبها التزامها الدولى.
