أحال المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول لمجلس الشيوخ، ورئيس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، طلب مناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة، بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرى والمناقشات التى دارت وبيان وزيرة التجارة والصناعة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة لبحثه وإعداد تقرير يعرض على المجلس. ذكر أن طلب المناقشة المقدم من لجنة الصناعة بالشيوخ حول استيضاح سياساتها وإجراءاتها المتخذة فى شأن تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية لتبلغ خلال الفترة المقبلة مائة مليار دولار، لاسيما فى ضوء ما تناولته وسائل الإعلام حول سعى الحكومة لهذا الشأن، مشددا على أهمية قطاع الصادرات المصرية أحد الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية المستدامة، إذ تعد تنمية الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية، وتبرز أهميتها فى الدور الحيوى الذى تلعبه فى زيادة الإنتاج الإجمالى، وتوفير النقد الأجنبى، وتحسين رصيد ميزان المدفوعات مما يسهم فى خفض الدين الخارجى.
وأِشار طلب المناقشة إلى، الأثار الإيجابية غير المباشرة لتعظيم الصادرات المصرية المتمثلة فى توفير العديد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة؛ وهو ما ينعكس إيجابا على معدل نمو دخل الفرد، فكلما زادت الصادرات زاد الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يصب فى نهاية المطاف فى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي كما شدد على اهمية وجود رؤية مبنية على رصد حقيقى للمعوقات التى تحول دون الاستفادة القصوى من الطاقة التصديرية، فضلاً عن وضع سياسات - طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل- لضمان تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصديرية الحالية، والعمل على تنوعيها وتوسعة قاعدتها مستقبلاً، وكذا وضع مؤشرات قياس لكفاءة التجارة الخارجية.
ونوه رئيس لجنة الصناعة إلى الأهمية البالغة لتعميق التصنيع المحلي؛ نظراً لما يشكله من إضافة جوهرية تزيد من قيمة الصناعة المصرية، ويعزز من القدرات التنافسية من خلال العمل على توفير مكون صناعى محلى بديلاً للمكون المستورد؛ وهو ما يسهم بشكل فعال فى تعزيز النمو الاقتصادى للدولة المصرية.
