التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لاستعراض مشروعات الوزارة خلال العام 2022. وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بجهود وزارة التعاون الدولي على مدار الفترة الماضية، التي تبذل قصارى جهودها في حشد دعم شركاء التنمية الدوليين للمشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار جهود وزارة التعاون الدولي لدعم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي ترتكز على محاور أساسية منها دعم تنفيذ المشروعات بالمبادرة، والاستثمار في رأس المال البشري، فضلا عن الترويج لمستهدفات وبرامج المبادرة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة ستعمل خلال العام الجاري على التوسع في مشروعات دعم المجتمعات والمرأة الريفية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في مرحلته الأولى.
وفي هذا الصدد، أوضحت، أن التدخلات الإنمائية تهدف إلى تحقيق التكامل مع المبادرة القومية لتطوير الريف المصري، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة في مناطق تدخلات المشروع.
وتشمل محاور مشروعات دعم المجتمعات والمرأة الريفية مساندة المجتمعات الأكثر احتياجا للمشاركة في تنفيذ السياسات والأولويات الوطنية، واستخدام الطاقة المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة، وتحسين كفاءة الري الحقلي، وتحقيق التكيف مع تغير المناخ، وتحسين الإنتاج الزراعي وغير الزراعي وتعزيز سلاسل القيمة والتكتلات الاقتصادية، فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع الريفي وبرامج الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالترويج لمبادرة "حياة كريمة" أشارت الوزيرة إلى استمرار الترويج للمبادرة عبر المحافل الدولية والمؤتمرات ذات الصلة، وتفعيل آليات الدبلوماسية الاقتصادية، وفي هذا الإطار، تم عقد ورش عمل متخصصة خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل تم خلالها الترويج للمبادرات والمشروعات التنموية المهمة في مصر.
وعرضت الوزيرة كذلك جهود التحضير لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية الأمم المتحددة الإطارية لتغير المناخ COP 27، وآليات وخطط التعاون المقترحة مع شركاء التنمية في المشروعات التنموية المقبلة في إطار العمل المناخي، مضيفة أنه يوجد حزمة مشروعات خاصة بالتكيف مع المناخ في قطاعات : البيئة والتنمية المحلية، والنقل، والزراعة، واستصلاح الأراضي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وفى هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بعرض هذه المشروعات فى اجتماع اللجنة العليا الخاصة بتنظيم المؤتمر.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، إلى ملامح المبادرة المصرية الخاصة بتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر للعمل المناخي؛ وذلك لدعم الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، في ظل الاحتياجات المتزايدة للدول متوسطة الدخل التي تضررت كثيرا بسبب جائحة "كورونا".
واستعرضت الوزيرة جهود التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، كما عرضت خطة الوزارة لتشجيع القطاع الخاص في التنمية، إذ تعمل الوزارة على إظهار الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات.
وأشارت إلى جهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، حيث يتم بحث آليات الحصول على تمويل ميسر من شركاء التنمية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تناولت الدكتورة رانيا المشاط جهود وزارة التعاون الدولي في دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتضمين طاقة الهيدروجين الأخضر في المنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة، وفي إطار توجه الحكومة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
وأضافت الوزيرة في هذا السياق: قامت الوزارة بالتواصل مع شركاء التنمية لبحث فرص التعاون لدعم الأجندة الوطنية للهيدروجين الأخضر، كمصدر نظيف للطاقة.
