أكد البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب عن بورسعيد، أن المهمة الأولى للبرلمان هى الرقابة لأن هذا البرلمان جاء فوق نظام قام بتجريف الوطن وحوله إلى مزرعة للفساد، لافتاً إلى أن البرلمان القادم يجب أن يشهر سلاح الرقابة ويصحح ما دمره نظام مبارك. وأضاف فرغلى، نريد إزالة ترسانة قوانين مبارك التى دمرت البلد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وعلى رأسها قوانين العمل التى حولت عمال مصر إلى حوافز استثمار لرجال الأعمال الأجانب، وشدد على ضرورة إزالة القوانين التى دمرت الطبقة الوسطى من أجل حفنة من رجال الأعمال، وكذلك القوانين التى حولت المواطن المصرى إلى إرهابى، وقال نريد تحرير مصر من الاحتلال الاقتصادى وأن يعود السوق المصرى للمصريين. وأكد فرغلى، أنه سيكون له مواقف صعبة للغاية تحت قبة البرلمان ضد كل من تاجر بالشعب المصرى ونهب ثرواته وقام بحماية النظام السابق ومازال موجوداً ويتولى بعضهم قيادة الثورة، لافتاً إلى أن تلك المواجهات مع هؤلاء ستكون من خلال استجوابات تفضحهم وتكشفهم. وأكد أن هؤلاء ارتكبوا جرائم فى حق مصر وشعبها تستحق عقوبة الإعدام بالكرسى الكهربائى. وأشار فرغلى إلى أنه سيتقدم بعدد من الاستجوابات مع بداية الدورة البرلمانية أولاً سيكون حول ما حدث فى قناة السويس من نهب لإيراداتها. أما ثانى الاستجوابات التى سيتقدم بها، كما أشار فرغلى، سيكون حول ارتفاع الدين العام لمصر وتحقيق الرقم التريليون، مشيراً إلى أن الفوائد المترتبة على الدين العام بلغت كل موارد مصر السيادية من دخل لقناة السويس وبترول وجمارك وضرائب وتحولت كل موارد مصر لسيادته. وانتقد فرغلى من يطالب بتبكير انتخابات الرئاسة قبل إعداد الدستور، وقال أنا مع رأى الشعب، والشعب يريد أن يحقق الاستقرار ولا تهمه هذه الموضوعات، مشيراً إلى وجود خطأ فادح ارتكب فى حق البلاد، وهو أن تأتى البلاد ببرلمان ليس له دستور ثم نريد تكرار الخطأ بأن نأتى برئاسة بدون دستور. وقال كان لابد أن تحدد أولاً ما هى طبيعة الحكم فى مصر وهل هو برلمانى أم رئاسى أم مشترك، وبالتالى لا يجب أن نأتى برئيس جمهورية إلا بعد إعداد دستور دائم لمصر ولا يمكن أن يأتى رئيس جمهورية ليضع الدستور لمصر لحسابه ونضع مبارك جديد. وتساءل فرغلى عن ماهية السلطة المدنية التى يطالب البعض بتسليم الحكم إليها. وأضاف هل يريدون تسليم مصر للمجهول، وأكد أن من يطالب بذلك يدفع الوطن إلى الهاوية، مطالباً هؤلاء بأن يسمعوا إلى صوت الشعب المصرى. وقال فرغلى إن الدستور تضعه الشعوب بجميع طبقاتها وأطيافها السياسية ولا يمكن لأغلبية برلمانية مهما كان شأنها أو نسبتها داخل البرلمان أن تضع مادة واحدة فى الدستور، وقال إن الأغلبية ستكون بمثابة الإدارى والمنسق للدستور وليست العائق له، وإلا ستأتى أغلبية أخرى وتعدل الدستور، وأضاف فرغلى لا يوجد برلمان فى العالم يضع الدستور وإنما تصنعه الشعوب، فالدستور ثابت والأغلبية البرلمانية متغيرة ولا يمكن للمتغير أن يضع الثابت.
